الخصخصة ودور الدولة

 الخصخصة هي الآلية التي يتم من خلالها نقل الممتلكات أو الخدمات من القطاع الحكومي إلي القطاع الخاص، وهي ليست دائماً بالصورة الذهنية السيئة عند البعض، تأسيساً على أنها تقلص دور الدولة في الاقتصاد وأيضاً على أساس أن هدف المشروعات العامة ليس الربح في المقام الأول، بقدر البحث عن المصلحة العامة، فعلى النقيض تطبيق الخصخصة بضوابط محددة يكون في مصلحة الدولة ولا يمنعها من تطوير اقتصادها، باعتبار أن الخصخصة تكون أحد الأساليب الاقتصادية التي تلجأ إليها الدولة لخدمة سياساتها الاقتصادية، وتعتبر أداة مالية توفر إيراد مالى وأداة تمويل تغني عن الاقتراض. والضوابط التي تضمن توافق أهداف الخصخصة مع النظام العام والنصوص الدستورية تكمن على سبيل المثال في وضع أحكام خاصة للمشروعات التي يتم تخصيصها تختلف عن الأحكام المعروفة في نطاق معاملات القانون الخاص وأيضاً احتفاظ الدولة بنسبة من أسهم المشروع الذى يتم خصخصته تضمن لها التدخل في إدارة تلك المشروعات، وأيضاً يجوز للدولة وضع قيود على تملك الأجانب لبعض المشروعات التي يتم تخصيصها، وهو ما يفرضه المشرع الفرنسي الذي يضع قيوداً على المشروعات التي يكون نشاطها متعلقًا بالنظام العام، حيث يفرض عدم جواز تملك أي شخص أجنبى طبيعي أو معنوى لنسبة تتعدى الخمسة في المائة دون الحصول على موافقة وزير الاقتصاد، وأيضاً وضع ضوابط لحماية حقوق العمال، ووضع لائحة جزاءات على المشروعات التي يتم تخصيصها دون الالتزام بالضوابط سالفة الذكر، والتي تضمن حماية المصالح القومية للدولة والمصالح الفردية للعاملين بتلك الشركات وفى ذات الوقت استغلال الخصخصة كأحد السياسات الاقتصادية والمالية للدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية، وبصفة خاصة في أوقات الأزمات. 

العنصر الجوهري في تحديد ما إذا كانت الخصخصة مفيدة للدولة من عدمه، هو قدرتها علي تطبيق ضوابط تضمن لها التصدي عند وجود خطر في إدارة او في شكل ملكية الشركات التي تم تخصيصها، وتتعلق بأنشطة تمس النظام العام مثل الصحة والتسليح والكهرباء والمرافق الأساسية بشكل عام .