الأزمة الاقتصادية.. نحن والعالم.!

خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالًا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث بصورة موجزة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تأتي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن لها انعكاساتها المختلفة على الاقتصاد المصري، وحقيقة ما ذكره الرئيس السيسي حول تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية يمثل وصفًا مبسطًا للغاية حول طبيعة الأزمة التي جعلت كل دول العالم بلا استثناء تقوم باتخاذ جزمة من الإجراءات المتكاملة التي تستهدف من خلالها الحد من ارتفاعات الأسعار في أسواقها المحلية، ممثلة في قرارات جماعية للبنوك المركزية برفع سعر الفائدة، وهو الإجراء التي قامت بها الدول الغنية والنامية على السواء.

انعكاسات الأزمة عالميًا

صندوق النقد الدولي أكد في تقرير له صدر حديثًا حمل مسمى " آفاق الاقتصاد العالمي" على المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير متوقعه خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الأوروبية التي باتت على حافة الركود الاقتصادي، وفي الصين التي وصل التباطؤ الاقتصادي بها إلى مستوى أسوأ مما كان متوقعًا؛ بداية من تأثيرات جائحة كوفيد19؛ إضافة إلى التداعيات السلبية الأخرى جراء الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في انكماش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام الجاري.!

وهو الواقع الذي دفع الصندوق إلى التأكيد بأن كافة المؤشرات تشير إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9% فقط بعدما كان خلال العام 2021 يصل إلى 6.1% أي أن التراجع تصل نسبته إلى 3.2 % في عام واحد فقط، وهو معدل التراجع الذي لم يشهد العالم منذ العام 1970..!، والأكثر من ذلك أن معدل النمو يقترب من مستوى الصفر خلال العام القادم بالنسبة لاقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو.

ولا شك أن "سياسة التشدد المالي" التي قررتها دول العالم كمحاولة للسيطرة على ارتفاعات الأسعار؛ لها كلفتها الاقتصادية خلال العام القادم، وهي الكلفة التي وصفها صندوق النقد الدولي بالتأثيرات الصعبة التي لابد من الوفاء بها؛ خاصة وأن عدم القيام بها يعني تفاقم الأوضاع صعوبة، خاصة وأن الهدف من وراء هذه السياسة " ترويض التضخم".

ولقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام مشاهد تعبر عن صعوبة الأزمة سواء في لندن أو روما مع صعوبة توافر بعض السلع الهامة في أسواقها المحلية، أو في ألمانيا التي يعاني اقتصادها في الوقت الراهن، للحد الذي دفعها لإعلان الترشيد العام واطلاق حزمة من الإجراءات التي استهدفت من خلالها دعم القطاع الخاص لاستمراريته في العمل والإنتاج وتوفير الوظائف للحد من احتمالات النمو المتزايد لمعدلات البطالة.

انعكاسات الأزمة محليًا

وفي مصر؛ تم التعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة بقدر كبير من التوازن والكفاءة التي شهدت بها المؤسسات الاقتصادية العالمية، فكلما كان هناك انعكاسات اكثر للازمة الاقتصادية العالمية كانت هناك إجراءات متكاملة تقررها القيادة السياسية – رغم التحديات – بتوفيرها للمجتمع لإكسابه القدرة على المواجهة، حيث تم زيادة الرواتب والحوافز واجراء تخفيضات ضريبية لأكثر من مرة خلال عام، بهدف تخفيف حدة الأزمة .

ولقد اكدت المؤسسات الاقتصادية العالمية ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي وصف الإجراءات المصرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بانها "جديرة بالترحيب" خاصة والمتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، كما أظهرت مصر في ظل تعرضها لمجموعة من الصدمات العالمية قدرًا من المرونة التي جعلتها لا تواجه تأثيرات عديدة للأزمة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تمت خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو الواقع الذي جعل الصندوق يشير إلى أن مصر سوف تحقق رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023.