بحوزته 35 قطعة، ضبط شخص بتهمة صناعة وحيازة أسلحة في الفيوم

ألقى رجال المباحث في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على مسجل خطر، بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر، في نطاق محافظة الفيوم.

سقوط مسجل خطر لتصنيعه الأسلحة النارية وبيعها

البداية كانت عندما ورد إلى قسم شرطة إبشواي التابع لمديرية أمن الفيوم، معلومات تفيد قيام عنصر إجرامي، تخصص نشاطه الاجرامي في ترويج وتصنيع الأسلحة النارية، في نطاق دائرة القسم.
 

اعترافات المتهم بتجارة الأسلحة النارية والتصنيع

وبتقنين الإجراءات، وجمع المعلومات تم إلقاء القبض عليه، خلال تواجده داخل منزله يستخدمه لممارسة نشاطه الاجرامي، في تصنيع الأسلحة وحيازتها، وبتفتيش المنزل خلال تواجده تم العثور بحوزتهم على كمية “قطعة سلاح ناري عبارة عن “بندقية آلية”، 15 بندقية خرطوش، 15 فرد محلى، 4 طبنجة، عدد من الطلقات النارية، الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع، مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي".

وبمواجهته، أقر ببيع وترويج المواد المخدرة، لجمع الأرباح المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

السجن المؤبد لحيازة وتجارة الأسلحة والذخائر النارية

وحدد قانون العقوبات المصري، أن كل شخص يحمل أي سلاح أبيض بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وتغريمه مبلغا يقدر بـ 50 جنيها، ولا تزيد عن 500 جنيه، أما حيازة الأسلحة النارية غير «المششخنة» أو ذات الماسورة المصقولة، يعاقب عليها المتهم بالسجن، وتقع عليه غرامة لا تزيد عن الـ5 آلاف جنيه.
 

وينص قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، عقوبة تصل للسجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
 

ويعاقب كل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح نارا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.