فتوى مجلس الدولة تحسم النزاع بين جامعة الإسكندرية ومصلحة الضرائب

انهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، النزاع القائم بين جامعة الإسكندرية ووزارة المالية بسبب ضريبة المرتبات .

‎

وشهدت السنوات السابقة نشوب نزاع قانونى بين جامعة الإسكندرية ومصلحة الضرائب،  بشأن حساب الضريبة المستحقة عن الأجور والمرتبات التي صُرفت للعاملين بالإدارة المركزية لمستشفيات الجامعة ، من عام  2026 حتي 2019 .

‎نزاع بين جامعة الإسكندرية ومصلحة الضرائب 

بداية الواقعة تمثلت فى قيام مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالإسكندرية، بفحص الضريبة المستحقة عن الأجور والمرتبات التي صُرفت للعاملين بالإدارة المركزية لمستشفيات الجامعة والوحدات الخاصة والمشروعات ذات الطابع الخاص التابعة لها حساب التبرعات، حساب صندوق الأغراض، حساب التطوير، حساب العلاج بأجر، وتبين للجنة وجود فروق ضريبية عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا، طعنت الجامعة على هذا التقدير ، وطلبت الفتوى من اللجنة،  تحديد إذا كانت الجامعة سددت أي مبالغ تحت حساب هذه الفروق خلال تلك الأعوام، وفي الحالة الأولى بيان مقدار هذه المبالغ على وجه الدقة، ومدى صحة ما انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي، وكذا بحث جميع أوجه اعتراضات وطعون الجامعة على الإجراءات المُتخذة من قِبل مصلحة الضرائب المصرية .