بعد استقالة رئيس الوزراء الكندي.. ما مصير الحزب الليبرالي الحاكم؟

أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، استقالته رسميًا من منصبه. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنه لم يعد الخيار الأنسب لقيادة الحزب الليبرالي في الانتخابات المقبلة، قائلاً: "إذا اضطررت إلى خوض معارك حزبية داخلية، فلن أكون الخيار الأفضل في الانتخابات المقبلة." 

وأكد “ترودو” أنه سيستمر في أداء مهامه حتى يختار الحزب الليبرالي خلفًا له، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

تعليق عمل البرلمان

ضمن الإعلان، كشف ترودو عن تعليق عمل البرلمان حتى 24 مارس المقبل، مما يتيح للحزب الليبرالي ترتيب أوضاعه الداخلية. 

تأتي هذه الخطوة وسط أجواء من الضغوط المتزايدة من المشرّعين الليبراليين واستطلاعات رأي تشير إلى تراجع شعبية الحزب بشكل حاد.

دلالات الاستقالة وتوقعات المراقبين

كانت صحيفة "جلوب آند ميل" قد توقعت، يوم الأحد الماضي، إعلان استقالة ترودو خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى معارضة متزايدة داخل الحزب الليبرالي. 

كما رجّحت الصحيفة أن يتم الإعلان عن الاستقالة في مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل.

الخبر لم يكن مفاجئًا للمراقبين، حيث عانى ترودو وحكومته من تراجع شعبي واسع النطاق. 

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في أواخر عام 2024 أن الحزب الليبرالي لن يحصل إلا على 20% من المقاعد في حالة إجراء انتخابات مبكرة.

أداء ترودو السياسي وتأثير التحديات الاقتصادية

منذ توليه منصبه في نوفمبر 2015، تمكن جاستن ترودو، البالغ من العمر 53 عامًا، من إعادة انتخابه مرتين، ليصبح أحد أطول رؤساء الوزراء خدمة في كندا. 

ومع ذلك، بدأت شعبيته في التراجع خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المساكن، وهو ما أدى إلى غضب شعبي واسع النطاق.

التحديات المستقبلية للحزب الليبرالي

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الليبرالي الكندي، بغض النظر عن زعيمه المقبل، سيواجه خسائر كبيرة في الانتخابات القادمة أمام حزب المحافظين المعارض. 

ومن المتوقع أن تكون الانتخابات العامة، التي يجب إجراؤها بحلول أكتوبر المقبل، فرصة للمحافظين للاستفادة من تراجع شعبية الليبراليين.

مصير البرلمان بعد الاستقالة

كان من المفترض أن يستأنف البرلمان جلساته في 27 يناير، إلا أن تعليق عمله حتى 24 مارس قد يؤخر محاولات أحزاب المعارضة تقديم اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة. 

إذا لم تُستأنف الجلسات في الوقت المحدد، فمن المتوقع أن يتمكن البرلمان من مناقشة الاقتراحات بحلول مايو المقبل على أقرب تقدير.