الدكتور محمد مجدي يكتب .. قانون الضمان الاجتماعي وتحويل منظومة الدعم لمؤسسة

يمثل مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي ناقشه مجلس النواب خلال الأيام الماضية نقلة نوعية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة أن القانون يتوافق مع نصوص الدستور التي نصت على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي، يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.

أهمية هذا القانون تنبع في أنه يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، حيث يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، من مجرد برنامج يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، إلى حق ينظمه القانون.

كذلك مشروع القانون يستهدف الفئات الأكثر احتياجا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية لهم، لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.

من مزايا القانون أيضا تعزيز عملية توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر، وكذلك الأشخاص ذوى الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، في ظل توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

أهمية هذا المشروع تنبع من قدرته على تحسين مؤشرات التنمية، ودعم التمكين الاقتصادي، وفى هذا الصدد إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة الأطفال والأجيال الجديدة، كما أنه يلقى الضوء على الاهتمام بصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية والحفاظ على صحة وتعليم أفرادها، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.

كما أن التشريع الجديد يستهدف توفير أقصى درجات الحماية الممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسنين، والأيتام. وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وهو توجه محمود في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

يجب ألا ننسى أن الاستثمار في البشر هو أبرز مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار بناء الإنسان المصري، وكذلك هو النهج الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الإنسان هو أساس التنمية ومبادرة بداية جديدة وغيرها من المبادرات، مع تحسين مؤشرات التنمية المستدامة.

الوقت الراهن يتطلب تبني منهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.