حماية دولة يونيو الوطنية

بداية إذا كنت من داعمي المحظورة ومتعاطفا معها، لا تقرأ هذا المقال، وإذا كنت من داعمي وهواة المراهقة السياسية لا تقرأ هذا المقال، وإذا كنت من مؤيدي المعارضة الجوفاء والضجيج بلا طحن لا تقرأ هذا المقال، وإذا كنت من أصحاب المنابر في الخارج بعيدا عن هموم الوطن وأوجاعه لا تقرأ هذا المقال، هذا المقال لكل مصري مهموم بوطنه ومستقبل أبنائه.

الرؤية الآن أصبحت أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة، حُسم الاختيار بين مشروع دولة 30 يونيو الوطنية، في مواجهة الفاشية الدينية، التي تعود في صورة أكثر هنداماً في شخص مرشح رئاسي محتمل يطنطن بعبارات ومصطلحات المدنية والديمقراطية، لكن الفارق كبير ما بين الشكل والطابع الديمقراطي والديمقراطية الفعلية وجودتها، كما هو فارق كبير بين مشروع دولة وطنية قائمة على أسس "المواطنة الدستورية"؛ العدل والسلام والسلم المجتمعي، وعدالة الاستحقاق الاجتماعية.

دولة عملت على مراعاة حقوق الإنسان وحاجاته الاجتماعية والاقتصادية قبل السياسية، رغم وطأة الظروف الاقتصادية، وعواصف التقلبات الدولية، في مقابل هؤلاء من رفعوا شعارات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" واختزلوها وقصروها فقط في الحقوق السياسية وفق المذاهب الغربية. وكذلك طيور الظلام التي استغلت حاجات الفئات الأكثر احتياجا للتجنيد والتعبئة بالأفكار الظلامية الهدامة.

ورغم تباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية داخلياً التي لا ينكرها أحد، واختلاف المحددات الإقليمية والدولية؛ فإنه يجب النظر إلى مشروع دولة 30 يونيو الوطنية، برؤية أشمل وأعمق ترقى به إلى مصاف حركات التغيير والتحرر من الجمود والتراجع، الذي أصاب مفاصل العديد مؤسسات الدولة وقطاعاتها، والتحرر من الفاشية، سواء فاشية الجماعة المحظورة والحكم باسم الدين، أو فاشية ما يطلق عليها المعارضة المدنية، التي جزء كبير منها يمارس ذات الأوتوقراطية الليبرالية تحت ستار ومزاعم ديمقراطية.

دولة يونيو الوطنية منذ ولادتها، في عملية مخاضها الكبير، وفي طرقها نحو الجمهورية الجديدة، جابهت وواجهت، ولا يزال هناك الكثير من التحديات؛ التحدي الأول والأخطر تمثل في خطر الإرهاب الناجم عن الجماعة المحظورة وأعضائها، والمتعاطفين معها، والمنضوية تحت لوائها وراياتها في سيناء، تهديد جاء واضحا وصريحا على لسان نائب مرشدها "يا نحكمكم يا نقتلكم".

فكان الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي أمنيًا، هو الهم الأكبر والأولوية الأولى، وفي جزء منه حماية وحدة وتماسك الدولة المصرية، ثم التحدي الثاني؛ تحدي الوعي والهوية المصرية الوطنية، ومحاولات تشويهها وطمسها، وبالتوازي مع ذلك كله إعادة هندسة الدولة دستورياً، تشريعياً، ومؤسسيًا، ثم المخاض الاقتصادي الصعب، وما صاحبه من تغيير في فلسفة الحماية الاجتماعية، تنوعها، وشمولها، وتحولها لمفاهيم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية، في إطار رؤية شاملة للسلم والأمن المجتمعي، أمنياً، واقتصادياً ومجتمعياً.

وأخيرا الحراك السياسي، بداية من توسيع وتعزيز المشاركة السياسية عبر آلية مؤتمرات الشباب الوطنية والدولية، والتي تمخض عنها تعديل قانون الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لجنة العفو الرئاسي، وانتهاء بالحوار الوطني الجامع وما نتج عنه من توصيات ومقترحات، تؤسس لتحول سياسي اقتصادي وعقد مجتمعي جديد.

وسط هذا كله؛ تنشط المحظورة، إعلامها، وذبابها الإلكتروني، تحاول أن تنخر كالسوس، في البناء الجديد للدولة الجديدة، تضغط على وتر التضخم والأسعار والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، لكنها لن تجد فرصة أفضل من مرشح رئاسي محتمل، يقدم لها فرصة ذهبية على طبق من ماس للعودة للحياة، لكن هذه العودة لا قدر الله إن حدثت، تعني عودة لسيناريوهات الفوضى والخراب، وبداية النهاية لمشروع دولة تنموية وطنية، استطاعت حتى الآن بقيادة وطنية الإبحار بسفينة الوطن بأمان رغم المخاطر والتحديات.

الآن الكرة في ملعب المواطن والناخب الواعي، وعليه أن يختار بين الفوضى والاستقرار، بين العودة لماضي مظلم، أو استكمال المشوار والعبور للمستقبل، مستقبل هذا الوطن ومقدراته بين أيدينا جميعاً، فلنمعن في التفكير والتدبر والاختيار، ولأن حماية مشروع دولة 30 يونيو، هو ضرورة حتمية واجبة على كل مصري ومصرية يفهم معنى الوطن.