رانيا أحمد تكتب.. المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية نهضة جديدة

بعد قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية .. كان هنالك العديد من التساؤلات عن المجلس التخصصي ما هو؟ وما هي الاستراتيجية القائمة عليها؟ وهل ستعود بالنفع على المواطن المصري؟

كل هذه التساؤلات وأكثر كانت محور اليومين الماضيين على المستوى المحلي. 
 

تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي. 

تسير مصر الآن على خطى ثابتة لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة حسب الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030، والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.

وإذا ما تحدثنا عن المجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، فهو يختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في جميع المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية، التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة، لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.

كما سيعمل المجلس على إصدار الدراسات في المناحي الاقتصادية المختلفة، وإبداء الرأي استشاريا في السياسات الاقتصادية الحالية أو اللازمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بما يكون من شأنه دعم النمو الاقتصادي في إطار سياسة الدولة بتحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في خطة التنمية.

والآن يعيد المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، صياغة الاقتصاد المحلي بشكل كلي، ويضع رؤية متكاملة للرئيس حول السياسة المالية في مصر.

فبكل بساطة المجلس سيضع المدخلات الخاصة بالاقتصاد ليرسم ملامحها ويحقق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في جميع المجالات.

هي انطلاقة جديدة، ومحفز جديد للاقتصاد المصري من أجل استدامة استقرار الاقتصاد ومن ثم عملية التنمية.