محمد رزق يكتب.. بشائر الخير من الرياض للقاهرة

«معا نبني مستقبلاً مستدام».. لم يكن شعارًا وضعته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور  مصطفى مدبولي، بل  يبدو أنه عنوانًا لخطة متكاملة حقيقية في برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024- 2027) بهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال والذي يعتبر أمرًا أساسيا لاستعادة ثقة المستثمر، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي تحتاج بدورها إلى تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية وجذبًا.

وهو ما ظهر بصورة واضحة منذ إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى مشروع رأس الحكمة، التي رسمت عهدًا جديد الاستثمار الأجنبي في مصر، وها نحن الآن على مشارف الدخول في مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين مصر والسعودية على الصعيد الاقتصادي، بضخ 5 مليارات دولار استثمار سعودي في مصر من صندوق الاستثمارات العامة كمرحلة أولى.

تلك الصفقة بالتأكيد ستفتح أبوابا أكبر وتشجع كيانات اقتصادية كبرى ودول آخري لضخ مليارات الدولارات للاستثمار في مصر، وبالتالي دخول الاقتصاد المصري في منطقة مختلفة لا يضاهيها سوى العمل وزيادة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير وخفض فاتورة الاستيراد.  

المملكة السعودية ترتبط بمصر بعلاقات اقتصادية وتجارية كبيرة، إذ بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 40 مليار دولار بـ 7200 شركة سعودية، وبلغت الاستثمارات المصرية في السعودية أكثر من 5700 شركة مصرية، واستحوذت مصر مؤخرًا على حصة نسبتها 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024، والتي قارب عددها الـ 1000 ترخيص مشروع استثماري.
هناك حراك «مصري - سعودي» في اتجاه تحقيق الشراكة والتكامل الصناعي بين الدولتين، إضافة لرفع قيمة التبادل التجاري بينهما بما يحقق مكاسب وعوائد اقتصادية كبيرة لاقتصاد البلدين، خاصة إذا تمت المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية المتوقع أن يحدث مستقبلا .

الجميع يعلم أن مصر من الوجهات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار العربي وخاصة السعودي، حيث تمثل الاستثمارات السعودية فى مصر أحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي في مصر، وتعمل مؤسسات الدولة على توفير مزيد من الحوافز لجذب استثمارات أكبر في عدة قطاعات ذات أولوية، ومن أهم الحوافز الخاصة بالاستثمار والتي توسعت فيها مصر مؤخرا، الرخصة الذهبية التي توفر على المستثمر العديد من الإجراءات وتمكنه من بدء نشاطه في وقت قصير، وهو ما تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار على التوسع في إصدارها بهدف جذب المستثمرين كما تستعد مصر لإطلاق حزمة جديدة من حوافز الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال وإزالة كل المعوقات أمام جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعمل الدولة بالتنسيق مع المسؤولين الاقتصاديين في المملكة السعودية، على وضع اللمسات الأخيرة للخروج باتفاقية شاملة بين البلدين، في المجال الاقتصادي، تستهدف تعزيز وحماية الاستثمارات السعودية في مصر والمنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال بضعة أيام، هو الأمر الذي يؤكد قوة الدولة المصرية في تغير الفكر الاقتصادي وإعادة تشكيلة وترتيب أولوياته، وهو ما ظهر فى بداية الأمر بتنفيذ  بنية تحتية قوية كانت بمثابة حجر الأساس لتشجيع الاستثمار الأجنبي للتواجد في كافة ربوع مصر.