هاجر محمد موسى تكتب: هل تتحقق الحوكمة الاقتصادية العالمية؟

لا شك أن توجيه الاقتصاد العالمي من أجل تحقيق المصالح، قد أخفق بشكل واضح في تحقيق نتائج عادلة اجتماعيا وبيئيا، لأنه من المفترض في الاقتصاد القائم على الحقوق قيام البلدان الأكثر ثراء بتفعيل أعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ويتضمن ذلك إلغاء الديون وإلغاء الضرائب على السلع الرئيسية وعدم احتكار أي سلعة رئيسية تتأثر بها حياة الأفراد في الدول النامية، مثل الغاز الطبيعي والقمح.

وذلك من أجل التعاون لا للتنافس غير العادل بين الاقتصادات النامية والمتقدمة وكل ذلك من أجل إيجاد حلول للمشاكل الجماعية مثل الأوبئة كما حدث خلال جائحة كوفيد19 وفي مشاكل التلوث والانبعاثات بالغازات الدفيئة العابرة للقارات والتي لا يدفع تكلفة التلوث فيها الملوثون من الدول المتقدمة وهم الأكثر إنتاجا لتلك الملوثات، ولكن يدفع الثمن الدول النامية وذلك بسبب نظرية "الراكب المجاني" وانشغال الدول النامية بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي والتدفقات المالية غير المشروعة.

ويأتي ذلك نتيجة سيطرة الشركات العالمية على الأنظمة السياسية قبل الاقتصادية، مما يخلق نوعا من أنواع الديكتاتورية ويشكل تهديدات عميقة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم. 

حيث تدعم تلك الشركات العالمية أغلب الأنظمة الاستبدادية، مثل دعم الشركات العالمية: ماكدونالدز وأمثالها للكيان للصهيوني ضد القضية الفلسطينية. قد تسبب ذلك في زيادة نسبة الضغوط لدى شعوب البلدان النامية، خاصة العربية لذلك اندلعت احتجاجات بجميع أنحاء العالم، ضد تلك الشركات وقامت حملات لمقاطعة تلك المنتجات واستبدالها بمنتجات محلية وذلك لردع تلك الشركات عن سلوكها غير الداعم للاقتصاد القائم على الحقوق.

وقد نجحت بعض أعمال المقاطعة لإيصال صوت البلدان العربية في محاولة تكاد تكون فعالة لإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار الاقتصادي العالمي وللإعلان عن رفضهم لهيمنة تلك الشركات وسلوكها نفس الأبعاد الاستعمارية على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية محليا، حيث لا يختلف كثيرا الاستعمار الاقتصادي عن الاستعمار السياسي.

حيث يمتلك أغنى 10 أشخاص في الولايات المتحدة 853 مليار دولار وهو ما يكفي لجعل الجميع في العالم فوق خط الفقر وذلك يثبت عدم وجود حوكمة للاقتصاديات العالمية وتحقيق الوفرة في أيدي القلة.

وهذا يثبت عجز النظام الدولي في تحقيق أي اتساق سياسي من أجل التنمية والتى تتضمن القضاء على التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتقليل عدم المساوة عبر الحدود.

لأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وفي الحقوق الاقتصادية خاصة لا تتوقف عند حدودها حيث تتحمل جميع الحكومات مسئولية تقاة الأشخاص في البلدان الأخرى، والتي قد يؤثر سلوكهم عليهم.

لذلك وجب التعاون من أجل إعمال تلك الحقوق بصورة واضحة للجميع، تكفل المصارحة والمساءلة والشفافية بعكس ما يحدث بين الدول المتقدمة والكيانات الاستبدادية وتتنافى مع مبدأ الحوكمة الاقتصادية العالمية.

لأنها وفقا لأنشطتها التجارية ومشاريعها الإنمائية أحيانا تكون ضارة وتؤثر على حياة الأفراد والبيئة بداخل حدود الدول النامية، مثلما حدث من كوارث بسبب الشركات متعددة الجنسيات وعلى رأسها الانفجار ميناء بيروت، وما حدث في قضية" أرغندا" بسبب الانبعاثات الكربونية الهولندية وما يحدث حاليا من تعرض العمال في الشركات العالمية للطرد بلا معاشات، نتيجة حملات المقاطعة العربية لتلك الكيانات.

لذلك يجب على الحكومات المحلية الاتحاد بكل مؤسساتها، سواء بالحشد أو عبر الخطاب الإعلامي لجعل الشركات العالمية تلتزم بمعايير الحوكمة الاقتصادية داخل البلدان النامية عن طريق اللوائح والتشريعات وذلك للحفاظ على حقوق البشر في تلك البلدان لحمايتهم من الاستعمار الاقتصادي الذي ينتهج نهج الاستعمار السياسي.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.