محمد رزق يكتب.. ماذا أريد من الحكومة الجديدة؟

ينتظر المصريون التعديل الوزاري المرتقب، المقرر الإعلان عنه بعد عيد الأضحى المبارك، وسط آمال وطموحات أن تأتى حكومة تستطيع أن تلبي احتياجات المواطنين الأساسية، وكلها احتياجات اقتصادية، الحكومة الجديدة يجب أن ترتب أولوياتها لخدمة المصريين فى الظروف الحالية، لذلك من الأهمية أن تتناسب قدرات وخبرات للوزير الذي يتم ترشيحه في الحكومة الجديدة مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية .

الفترة الحالية، تحتاج إلى حكومة اقتصادية تهتم أكثر بملفات الصناعة والتجارة والزراعة، لتخفيض الفجوة ما بين الصادرات والواردات، وتكون قادرة على صناعة رؤية عامة للمناخ فى مصر، وهو الطريق الذى نستكمله مع الدكتور  مصطفى مدبولى، لذلك نحتاج إلى حكومة بتشكيل مختلف يضم شخصيات قادرة على التعامل مع التحديات وبأهداف وآمال عديدة تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها جميعا خلال الفترة الراهنة.

المطلوب من الحكومة القادمة التركيز الخبرات، بمعنى أن يضم التشكيل الجديد أصحاب فكر اقتصادى متميز، يصل بنا إلى مرحلة جديدة  فى المحفزات للاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخارجية، وفقا لرؤية منطقية للواقع وطرح حلول مناسبة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية بصفة خاصة .

على الحكومة الجديدة أن تبعث برسالة طمأنة للشارع المصرى فى كل شىء، وتراقب الأسعار، وتدعم المستثمرين والمصدرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتذليل العقبات، ودعم إشراك القطاع الخاص فى  المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الراهنة، وفتح الأبواب أمام التحول الرقمى، وتقديم حوافز جيدة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل وثيقة ملكة الدوية وتخارج الحكومة.

نحن بحاجة إلى حكومة جديدة بروح الجمهورية الجديدة تعمل على قدم وساق للنهوض بالدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادى، حكومة تضم أصحاب الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة إلى جانب شخصيات سياسية ومتخصصين ليكون هناك تنوع فى التشكيل، خاصة أن تلك الحكومة أمامها تحديات ضخمة ومسؤوليات جسيمة، على رأسها تلبية احتياجات الشارع المصرى.

الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة تحقيق رضاء المواطن المصرى بالعمل ليل نهار، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بخفض الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التى لا غنى للمواطن عنها فى حياته اليومية، وأن تكون هناك مؤشرات إيجابية لخفض معدل التضخم، وتحسين الأجور لمحدودى الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات، وهناك ضرورة لتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة للإبلاغ عن كل التجاوزات التي يرتكبها بعض  التجار، والحكومة أيضا مطالبة بالتحرك الفوري لوقف هذه التجاوزات .

على الحكومة الجديدة التعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، التى تهتم بإنتاج وتصنيع السلع الأساسية والاستراتيجية التى نستوردها بكميات ضخمة، الأمر الذى يترتب عليه تشكيل ضغوط ضخمة على احتياطى النقد الأجنبى بشكل لا نتخيله.