محمد رزق يكتب: وزارة ووزير.. العدل والقاضي السياسي

منذ أن تقدمت الحكومة باستقالتها لرئيس الجمهورية، صباح أمس، ودارت التكهنات من يخلف هذه التركة في كل وزارة، ولا أذيع سراً أن اختيار كفاءات لأغلب الوزارات أصبح أمراً شاقاً في ظرف لا يمكن الاختلاف حول أهميته لمستقبل مصر، ولا أبالغ لمستقبل المنطقة برمتها.

وهو ما تعكسه اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء حالياً مع عدد من المرشحين لتولي حقائق وزارية في الحكومة الجديدة، خاصة في بعض القطاعات التي تحتاج لتغيير حقيقي، لتواكب المرحلة، مقابل وزراء نجحوا في تحقيق المستهدف وإحداث طفرة في وزارتهم، على رأسهم من وجهة نظري المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومساعده المستشار ربيع قاسم.

لا أشك في أن وزارة العدل، واحدة من أهم الوزارات في الحكومة السابقة والمقبلة، لأنها الفاعل الأساسي لنجاح أي منظومة جديدة تسعى إليها أي وزارة أخرى، فهي القادرة على ربط الصناعة والاستثمار وحماية رؤوس الأموال بالقانون المصري والعالمي، وهو ما نجح فيه المستشار عمر مروان بجدارة منذ توليه هذه الحقيبة، قادماً من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.

فقد عرف عنه أثناء توليه الوزارتين، انضباطًا ورصانة غير مصطنعة، وكفاءة ودأب في العمل منقطع النظير، وليس أدل على ذلك، ما حققه الوزير من تطوير في منظومة إجراءات التقاضي، وتحديث المحاكم، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تطوير الأجهزة المعاونة للهيئات القضائية والرقابية مثل الطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري.

يستحق المستشار عمر مروان لقب القاضي والوطني والسياسي، فقد نجح في كل المهام التي وكلت إليه، من المدافع الأول عن الحكومة أمام مجلس النواب، خاصة عند إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي تسبب في صدامات واسعة بين بعض القطاعات في الوزارات والهيئات الحكومية، لكنه تمسك بإخراج قانون أكثر اتزاناً، ونجح في استيعاب أراء أكثر من 400 نائب بمجلس النواب السابق.

وبعد ترشيحه لوزارة العدل، كانت أمامه مهمة سياسية كبيرة أثناء ترأسه وفد مصر الذي سافر إلى جنيف لعرض ملف حقوق الإنسان المصري، للرد على المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان العالمي بالأمم المتحدة، نجح فيها "مروان" في الرد على كل الاستفسارات والأسئلة التي وردت في تقرير المجلس العالمي لحقوق الإنسان بشأن مصر، مستعيناً في ذلك بقدراته وخبرته كقاضي محقق ترأس ثلاثة لجان تقصي حقائق  بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

يستحق المستشار عمر مروان أن يلقب بالقاضي السياسي، بعدما نجح هذا الرجل في كل مهمة تم تكليفه فيها، بحياد ووقار القاضي، وذكاء السياسي، وهو ما يجعله مرشحاً دائماً لتولي مهمة جديدة، مضمون الرهان عليها بجدارة واستحقاق.