تعويضات لمستخدمي آيفون بعد أزمة Siri.. صرف 95 دولار
اقترب آلاف من مستخدمي هواتف آيفون في الولايات المتحدة من الحصول على تعويضات مالية، بعدما حصلت شركة "أبل" على موافقة قضائية مبدئية لتسوية جماعية تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، في القضية المرتبطة بالتأخير الطويل في طرح مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمساعد الصوتي Siri.
وجاءت الدعوى بعد اتهام الشركة بالترويج لقدرات Siri الجديدة وتقنيات Apple Intelligence قبل إتاحتها فعليًا للمستخدمين، وهو ما دفع بعض المستهلكين إلى شراء هواتف جديدة اعتمادًا على وعود لم تتحقق في الوقت المعلن.
ومنحت المحكمة الجزئية الأميركية في شمال ولاية كاليفورنيا الضوء الأخضر للاتفاق بشكل أولي، لتبدأ بعدها الإجراءات الخاصة بإنشاء منصة إلكترونية تستقبل طلبات التعويض من الأشخاص المستحقين، على أن يتم فتح باب التسجيل بعد استكمال الخطوات القانونية اللازمة، وفقًا لما أورده موقع "PhoneArena".
وتعود جذور القضية إلى مؤتمر المطورين WWDC 2024، عندما استعرضت "أبل" نسخة مطورة من Siri تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع وعود بقدرات متقدمة تشمل فهم السياق الشخصي للمستخدم، والاطلاع على بيانات البريد الإلكتروني والرسائل والتقويم والصور والتطبيقات لتقديم إجابات وتنفيذ مهام بصورة أكثر ذكاء.
واستعرضت الشركة خلال الحدث عدة سيناريوهات لاستخدام المزايا الجديدة، مثل تشغيل محتوى أوصى به أحد الأصدقاء، أو متابعة مواعيد رحلات أفراد العائلة، أو اقتراح الوقت الأنسب لمغادرة المنزل وفقًا لحركة المرور.
كما دعمت تلك الوعود بحملات دعائية، من بينها إعلان تلفزيوني ظهرت فيه الممثلة البريطانية بيلا رامزي، قبل أن يتم سحبه لاحقًا بسبب عدم جاهزية المزايا المعلن عنها.
وفي مارس 2025، أقرت "أبل" رسميًا بتأجيل إطلاق Siri AI دون تحديد موعد جديد، وهو القرار الذي وصفه أحد مسؤولي تطوير Siri داخل الشركة بأنه محرج، قبل أن تعلن تأجيلًا إضافيًا في فبراير 2026، ثم تبدأ أخيرًا طرح المزايا عبر النسخة التجريبية من iOS 27 خلال يونيو 2026.
وتشمل التسوية المستخدمين الذين اشتروا هاتف آيفون 15 برو أو آيفون 15 برو ماكس أو أي جهاز من سلسلة آيفون 16 خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو 2024 وحتى 29 مارس 2025، إذا كانوا قد تأثروا بالإعلانات الخاصة بمزايا Siri الجديدة.
وبحسب بنود الاتفاق، يحصل كل مستفيد مؤهل على تعويض لا يقل عن 25 دولارًا، بينما قد ترتفع القيمة إلى 95 دولارًا للفرد إذا كان عدد المطالبات أقل من التقديرات الأولية.
