تعويضات لمستخدمي آيفون بعد أزمة «سيري».. من يحق له الحصول على الأموال؟

الجمعة 10/يوليو/2026 - 04:01 م

قد يحصل عدد من مستخدمي هواتف آيفون في الولايات المتحدة على تعويضات مالية بعد موافقة شركة أبل على تسوية دعوى جماعية مرتبطة بتأخر طرح النسخة الذكية من مساعدها الصوتي "سيري"، في اتفاق تبلغ قيمته 250 مليون دولار.

وشهدت محكمة في ولاية كاليفورنيا خلال الأيام الماضية جلسة لمراجعة التسوية المقترحة، إلا أن القاضي لم يصدر قراره النهائي حتى الآن.

وتشير التوقعات إلى أن إجراءات الموافقة قد تستغرق عدة أشهر، ما يعني أن استقبال طلبات التعويض وصرف المستحقات لن يبدأ قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي.

وتعود القضية إلى يونيو 2024 عندما كشفت أبل عن مجموعة من القدرات الجديدة لمساعد "سيري" ضمن منظومة Apple Intelligence، متحدثة عن مزايا تشمل فهم السياق الشخصي للمستخدم، والتفاعل مع المحتوى الظاهر على الشاشة، وتنفيذ مهام أكثر تعقيدًا داخل التطبيقات.

وخلال العروض الترويجية، استعرضت الشركة سيناريوهات أوضحت فيها قدرة "سيري" على استخراج معلومات من الرسائل والبريد الإلكتروني للإجابة عن استفسارات المستخدم، كما روجت لهذه الإمكانات عبر موقعها الرسمي وحملاتها الإعلانية.

ولكن في مارس 2025 أعلنت أبل تأجيل إطلاق تلك المزايا، الأمر الذي دفع مجموعة من المستخدمين إلى رفع دعوى جماعية، معتبرين أن الشركة سوقت لخصائص لم تكن متاحة عند بيع الأجهزة.

وأكدت أبل لاحقًا، أنها أطلقت بالفعل عددًا من ميزات Apple Intelligence الأخرى، لكنها وافقت على إنهاء النزاع قانونيًا من خلال التسوية، مع استمرارها في تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي.

وخلال مؤتمر المطورين WWDC 2026، كشفت الشركة رسميًا عن النسخة الجديدة من "Siri AI"، التي أصبحت متاحة للمطورين عبر النسخة التجريبية من iOS 27، على أن تصل النسخة التجريبية العامة لاحقًا، قبل الإطلاق الرسمي للنظام في سبتمبر المقبل لمستخدمي آيفون 15 برو والإصدارات الأحدث.

من يحق له التعويض؟

تشمل التسوية المستخدمين المقيمين داخل الولايات المتحدة الذين اشتروا أحد هواتف آيفون 15 برو أو سلسلة آيفون 16 خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو 2024 حتى 29 مارس 2025.

وتنص شروط الاتفاق على حصول المستفيد المؤهل على 25 دولارًا عن كل جهاز مشمول بالتسوية، مع إمكانية ارتفاع قيمة التعويض إلى 95 دولارًا إذا كان عدد المطالبات النهائية أقل من التقديرات.