الإفتاء تحسم الجدل: فصل التوأم الملتصق جائز بشروط ويحرم إذا أدى للوفاة
حسمت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن إجراء عمليات فصل التوأم الملتصق، مؤكدة أن الأمر يخضع لتقدير الأطباء المتخصصين، وما يترتب على العملية من نتائج طبية متوقعة.
فصل التوأم الملتصق
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا قرر الأطباء المختصون، بعد الفحص الدقيق، إمكانية إجراء عملية الفصل دون أن تشكل خطرًا محققًا أو غالبًا على حياة التوأمين أو أحدهما، مع وجود فرصة لتحقيق السلامة واستقلال كل منهما في حياته، فإن إجراء العملية يكون جائزًا شرعًا، باعتباره من باب التداوي المشروع الذي أذن به الشرع.
وأكدت الدار أنه إذا كانت عملية الفصل ستؤدي إلى وفاة أحد التوأمين أو كليهما، أو يترتب عليها ضرر أشد من استمرار الالتصاق، سواء على سبيل اليقين أو غلبة الظن، فإن الإقدام عليها يكون محرمًا شرعًا.
وشددت دار الإفتاء على أنه في هذه الحالة ينبغي الرضا بقضاء الله، والصبر على البلاء، والتعايش مع الوضع القائم قدر المستطاع، رجاء الثواب والأجر من الله تعالى.
