«صناعة الشيوخ»: قانون السمسرة العقارية يعزز الشفافية ويحمي المواطنين من النصب
ثمّن المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بدء تطبيق أحكام قانون تنظيم نشاط السمسرة العقارية عقب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في تنظيم السوق العقارية وإحكام الرقابة على النشاط، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأكد كشر، في بيان له، أن تطبيق القانون على جميع العاملين في مجال السمسرة العقارية دون استثناء يرسخ مبدأ سيادة القانون، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لممارسة المهنة، بما يتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في مصر.
مواجهة السماسرة غير المرخصين والإعلانات المضللة
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن القانون يسهم في القضاء على ظاهرة السماسرة غير المرخصين، التي تسببت خلال السنوات الماضية في تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب وإعلانات عقارية مضللة.
وأشار إلى أن تنظيم نشاط السمسرة أصبح ضرورة لضبط السوق، وحماية المتعاملين، ورفع مستوى الثقة في القطاع العقاري، خاصة مع تنامي حجم الاستثمارات والمشروعات العقارية في مختلف أنحاء الجمهورية.
رفع الاحترافية وتعزيز الثقة في السوق
وأضاف كشر أن إلزام السماسرة بالحصول على تراخيص رسمية، والتحقق من بيانات العقارات، وإبرام عقود سمسرة موثقة، إلى جانب الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال، سيؤدي إلى رفع مستوى الاحترافية داخل السوق العقارية.
وأكد أن هذه الإجراءات تعزز الثقة بين المستثمرين والمطورين والعملاء، وتوفر بيئة أكثر شفافية وانضباطًا، بما ينعكس إيجابًا على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
عقوبات رادعة لحماية السوق
وأشار النائب إلى أن العقوبات التي تضمنها القانون بحق المخالفين تمثل رسالة واضحة تؤكد جدية الدولة في مواجهة أي ممارسات تضر بالمواطن أو بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن منح العاملين في القطاع مهلة لتوفيق أوضاعهم قبل بدء تطبيق القانون يعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة للجميع للالتزام بالضوابط القانونية، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
دعوة للتعامل مع السماسرة المرخصين
وأكد كشر أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار حملات التوعية والتفتيش والرقابة، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية التعامل مع السماسرة المرخصين فقط، والتأكد من بيانات الترخيص قبل إتمام أي تعاقد.
وأوضح أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في الحد من النزاعات العقارية، ويعزز حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل السوق.
سوق عقارية أكثر شفافية واستقرارًا
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن تنظيم نشاط السمسرة العقارية يمثل جزءًا من رؤية الدولة لبناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، مشددًا على أن الالتزام بالقانون هو الضمان الحقيقي لحماية حقوق المواطنين، وتعزيز مكانة القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
