رفع الحواجب للتجميل.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة شرعًا

أكدت دار الإفتاء  أن إجراء عمليات رفع الحواجب، سواء بالوسائل الجراحية أو غير الجراحية، جائز شرعًا إذا كان الغرض منه التداوي أو إصلاح عيب خلقي أو إزالة تشوه ناتج عن حادث أو نحوه، وليس لمجرد الزينة والتجميل دون حاجة أو ضرورة.
وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية أباحت التداوي وإزالة العيوب التي تلحق بالإنسان، ما دام ذلك لا يترتب عليه غرر أو تدليس أو تغيير لخلق الله بقصد العبث أو اتباع أهواء الزينة المجردة.
وشددت على أن إجراء هذه العمليات لمجرد التجميل وتحسين المظهر دون وجود حاجة أو ضرورة لا يجوز شرعًا، خاصة إذا انطوى على تغيير لخلق الله أو اشتمل على تدليس أو غش.
وبينت دار الإفتاء أن الضابط في جواز عمليات رفع الحواجب هو أن تكون وسيلة للعلاج وإصلاح العيوب، لا لتحقيق أغراض تجميلية بحتة، مع مراعاة الضوابط الشرعية والطبية في جميع الأحوال.