غضب بين حلفاء واشنطن بعد رسوم ترامب الجديدة.. وتحذيرات من تداعيات اقتصادية

أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات أكثر من 80 دولة موجة من الاعتراضات بين حلفاء الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وسط تحذيرات من استمرار التداعيات الاقتصادية والقانونية لهذه السياسات.

غضب من الجمارك الامريكية

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرسوم، التي تتراوح بين 10% و12.5% وتشمل واردات من كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي، جاءت لتحل محل رسم جمركي عالمي بنسبة 10% فرضته إدارة ترامب في وقت سابق، وذلك بعد إلغاء المحكمة العليا موجة سابقة من الرسوم الشاملة، وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يسمح بتطبيق هذه الرسوم لمدة لا تتجاوز 150 يوما دون موافقة الكونجرس.

وأضافت أن الرسوم الجديدة تختلف عن تلك المفروضة سابقا على السيارات والصلب وبعض المنتجات الأخرى بدعوى الأمن القومي، كما فرضت الإدارة الأمريكية رسوما خاصة على كندا، إذ ستواجه صادراتها إلى الولايات المتحدة رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن مستقبل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الرسوم تهدف لدعم الصناعة

ورغم تأكيد ترامب أن الرسوم تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتشجيع التصنيع داخل الولايات المتحدة، ترى الصحيفة أن هذه السياسات قد تزيد الأعباء على المستهلكين والشركات الأمريكية، فضلا عن احتمال تعرضها لمزيد من الطعون القانونية، كما حدث مع قرارات سابقة للإدارة.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية استندت في فرض الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح فرض تعريفات جمركية على الدول التي تُتهم بممارسات تجارية غير عادلة، بعد بدء تحقيقات بهذا الشأن في مارس الماضي.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة أسوشيتد برس إن الرسوم الجديدة قوبلت باعتراضات من عدد من شركاء الولايات المتحدة، بينهم الصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

ووصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل القرار بأنه "غير مبرر على الإطلاق"، رافضا ربط أستراليا بقضايا العمل القسري، ومؤكدا أن بلاده تطبق معايير صارمة في هذا الملف، رغم رفع الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى 12.5%.

كما وصف رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون الرسوم المفروضة على بلاده بأنها "مخيبة للآمال وغير مبررة"، محذرا من آثارها السلبية على التجارة.

من جانبها، انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس المبررات الأمريكية، مؤكدة أن قوانين العمل الأوروبية توفر حماية وحقوقا للعاملين تتجاوز المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، معتبرة أن الموقف الأمريكي "يفتقر إلى المنطق".