8 أطنان دقيق في قبضة التموين.. وهذه عقوبة الجريمة طبقا للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز، لضبط جرائم التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، في إطار جهود حماية جمهور المستهلكين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وتم خلال الحملات ضبط كميات من الدقيق بلغت نحو 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع الأساسية أو استغلال المواطنين.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.