سقوط صاحب شركة بتهمة النصب.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط صاحب شركة مقاولات، بينما تكثف جهودها لضبط شقيقه، لاتهامهما بالاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه من خمس سيدات، بزعم استثمارها في مجال توريدات شركات الأسمنت بمنطقة التبين.
تفاصيل الواقعة
وتلقى قسم شرطة التبين عدة بلاغات من خمس سيدات، اتهمن فيها صاحب شركة للمقاولات العمومية والتوريدات وشقيقه بالنصب عليهن، بعد إقناعهن باستثمار أموالهن في مجال توريدات الأسمنت مقابل الحصول على أرباح شهرية منتظمة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين تسلما من المجني عليهن مبالغ مالية بلغت نحو 20 مليون جنيه، إلا أنهما توقفا منذ شهر يناير الماضي عن سداد الأرباح وتهربا من رد أصل المبالغ.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه وشقيقه تعرضا لخسائر مالية حالت دون سداد مستحقات السيدات، كما اعترف بأن شقيقه لا يزال هاربًا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستكمال التحقيقات في الواقعة.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".