بعد رصد 100 مخالفة.. إحالة 15 مسؤولا للمحاكمة التأديبية بالقاهرة

في إطار جهود النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية، ومساءلة كل من يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو تقصيره في أداء المهام المنوطة به، أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 متهما من العاملين الحاليين والسابقين بأحد الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة والجمعيات الزراعية الكائنة بذات النطاق إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يقارب 100 مخالفة بناء وتعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشملت قائمة الاتهام 4 من مهندسي التنظيم بالحي الحاليين والسابقين، و5 من مديري إدارة التنظيم الحاليين والسابقين، إلى جانب 6 من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعدد من الجمعيات الزراعية التابعة للنطاق ذاته.

وكانت النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو قد تلقت بلاغًا من محافظة القاهرة بشأن الواقعة، وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار مدحت رجب، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار ولاء الدين توفيق، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنتين فنيتين لفحص المخالفات؛ الأولى من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، والثانية من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة، كما استمعت إلى أقوال أعضاء اللجنتين واطلعت على التقارير الفنية الناتجة عن أعمال الفحص.

وكشفت التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة عن وجود عدد كبير من مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية داخل النطاق المكاني الخاضع لإشراف ومسؤولية المتهمين، بلغت نحو 100 مخالفة متنوعة، شملت إقامة مبانٍ دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وإجراء تعليات لعدد من العقارات بالمخالفة للاشتراطات البنائية المقررة قانونًا، فضلًا عن التعدي على الأراضي الزراعية وتجريفها وتبويرها والبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصاته الوظيفية وخلال فترة عمله، أهملوا أداء واجباتهم وتقاعسوا عن تنفيذ أعمال المتابعة الدورية والمرور الميداني على المناطق محل مسؤوليتهم، ورصد المخالفات الواقعة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، الأمر الذي ساهم في استمرار تلك المخالفات وتفاقم آثارها.

كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال بعض المتهمين في أداء مهام الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفات التي تم رصدها، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بمقتضيات الوظيفة العامة والالتزامات القانونية الملقاة على عاتقهم.

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، كما أمرت بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات محل التحقيق، بما يضمن إزالة آثارها وحماية الرقعة الزراعية ومنع تكرارها.

وأكدت النيابة الإدارية أن حماية الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء يمثلان أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، باعتبار الأراضي الزراعية موردًا قوميًّا وأحد أهم مقومات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأضافت أن مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تشكل خطرًا بالغًا على أرواح المواطنين والتخطيط العمراني السليم، وتلقي بأعباء جسيمة على مرافق الدولة وبنيتها التحتية، فضلًا عما تمثله من إهدار للمال العام والإضرار بالمصلحة العامة، الأمر الذي يستوجب مواجهة تلك المخالفات بكل حزم ومساءلة كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء واجباته القانونية.