برلماني: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي والتنمية الشاملة
أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أنه يرسخ رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح الخولي أن القانون يمنح الجهاز دورًا محوريًا في تنسيق الجهود بين قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز معدلات الإنتاج، ودعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وتحدياتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن أهمية جهاز مستقبل مصر لا تقتصر على التوسع في الرقعة الزراعية أو تحقيق الأمن الغذائي، وإنما تمتد إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة تعتمد على إنشاء سلاسل قيمة تبدأ من الإنتاج الزراعي مرورًا بعمليات التصنيع، وصولًا إلى التصدير للأسواق الخارجية، وهو ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويزيد من قيمتها المضافة.
وأضاف أمين سر لجنة الصحة أن هذه المنظومة المتكاملة من شأنها تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الاستراتيجية، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا إيجابيًا على المدى الطويل.
وأكد الخولي أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو تبني نموذج تنموي يقوم على التكامل بين الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، ورفع معدلات التشغيل، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يلبي تطلعات المواطنين ويواكب رؤية الدولة للتنمية خلال السنوات المقبلة.