أبرزها سرعة تفعيل منظومة ترخيص “شقق الإجازات”.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب توفيق إبراهيم علي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، والمهندس محافظ كفر الشيخ، بشأن التأخر في تنفيذ قرار إزالة وإعادة بناء مستشفى سيدي سالم المركزي، رغم صدور قرار إزالة مبانيها منذ عام 2022.

غياب خدمة طبية متكاملة 

وأكد النائب أن أكثر من نصف مليون مواطن من أهالي مركز ومدينة سيدي سالم يعانون من غياب خدمة طبية متكاملة نتيجة استمرار تعطل المشروع، وعدم الانتهاء من أعمال الإزالة أو البدء في تنفيذ المستشفى الجديدة، وهو ما أدى إلى زيادة معاناة المرضى، خاصة أصحاب الحالات الحرجة، الذين يضطرون للانتقال إلى مستشفيات خارج المركز لتلقي العلاج.

وأوضح النائب " إبراهيم توفيق "  أن استمرار تأخر المشروع يمثل مصدر قلق كبير للأهالي، في ظل الحاجة الملحة إلى مستشفى مركزي يقدم خدمات صحية متكاملة، باعتباره أحد المشروعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية.

وطالب النائب الحكومة بسرعة الكشف عن أسباب التأخر في تنفيذ قرار الإزالة، والانتهاء الفوري من أعمال الهدم، والبدء في إعادة بناء المستشفى في موقعها الحالي بمدينة سيدي سالم، مع إعلان جدول زمني واضح لمراحل التنفيذ والانتهاء من المشروع، والعمل على إزالة جميع المعوقات الإدارية أو الفنية أو المالية التي تعطل التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المستشفى ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

وطالب النائب توفيق إبراهيم بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته، واستدعاء المسؤولين المعنيين للرد على ما ورد به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ المشروع، بما يحقق تطلعات أهالي مركز ومدينة سيدي سالم في الحصول على خدمة صحية لائقة.

وتقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تعثر تطبيق منظومة ترخيص وحدات “شقق الإجازات” (Holiday Home)، وتأخر إصدار التراخيص النهائية للطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين، رغم صدور القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2025 المنظم لهذا النشاط.

زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي

وأوضحت المغازي أن القرار استهدف دمج هذا النمط من الإقامة السياحية ضمن المنظومة الرسمية للدولة، وتقنين أوضاع الوحدات القائمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين والإيرادات السياحية.

وأشارت إلى أن عددًا من المواطنين والمستثمرين استوفوا إجراءات الترخيص والمعاينات المطلوبة منذ أشهر، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على التراخيص النهائية، في ظل غياب جدول زمني واضح لإنهاء الإجراءات، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين ويؤثر سلبًا على الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.

وأكدت النائبة أن تفعيل منظومة “شقق الإجازات” يمثل فرصة مهمة لزيادة المعروض من أماكن الإقامة، خاصة في المدن الساحلية والمقاصد السياحية، دون تحميل الدولة أعباء استثمارية إضافية، كما يسهم في دمج الوحدات المؤجرة عبر المنصات الرقمية داخل الاقتصاد الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية والرسوم الحكومية، والحد من التشغيل غير الرسمي.

وطالبت هايدي المغازي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، لمناقشة أسباب بطء تنفيذ القرار الوزاري، والوقوف على عدد طلبات الترخيص المقدمة وما تم إصدارُه منها فعليًا، ووضع آليات تنفيذية وجداول زمنية واضحة تضمن سرعة استكمال الإجراءات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياحية التي أُطلقت من أجلها المنظومة.