القضاء العراقي يفتح تحقيقًا في اختفاء 140 مليار دولار من إيرادات الدولة
فتح القضاء العراقي ملفًا ماليًا أثار جدلًا واسعًا، بعد تحرك الادعاء العام للتحقيق في مزاعم تتعلق باختفاء نحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، بناءً على إخبار رسمي قدمه النائب العراقي محمد الخفاجي.
وقال الخفاجي، في بيان، إن رئاسة الادعاء العام وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الإخبار المقدم في 27 يونيو الماضي، والذي تضمن تسجيلات وتصريحات لوكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر، حول وجود فجوة مالية كبيرة في إيرادات الدولة.
وبحسب ما أعلنه النائب، أحالت الجهات القضائية المختصة الإخبار والمرفقات إلى الجهات المعنية لبدء الإجراءات القانونية، في أول تحرك رسمي بشأن التصريحات التي أثارت تساؤلات حول مصير الأموال.
وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها وكيل وزارة المالية السابق، قال فيها إن إيرادات الدولة خلال ثلاث سنوات بلغت نحو 455 تريليون دينار عراقي، بما يعادل قرابة 345 مليار دولار، بينما بلغت النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين نحو 205 مليارات دولار، متسائلًا عن مصير الفارق المالي البالغ نحو 140 مليار دولار.
وأضاف حيدر أن حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لا يفسر هذا الفارق، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن، خلال فترة عمله، من الاطلاع على بعض بيانات دائرتي المحاسبة والموازنة بسبب قيود إدارية، وفق تصريحاته.
في المقابل، نفت وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن ما تم طرحه لا يستند إلى وثائق أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة.
وشددت سامي على أن الإيرادات النفطية تخضع لعمليات رقابة وتدقيق من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، إلى جانب أنظمة تدقيق دولية، معتبرة أن اختفاء مثل هذه المبالغ كان سيظهر في السجلات المالية الرسمية.
ويأتي فتح التحقيق في ظل استمرار السلطات العراقية في ملاحقة ملفات الفساد المالي والإداري، وسط مطالبات بكشف الحقائق وتعزيز الرقابة على إدارة المال العام.
