النواب يقر قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر ووزير الشؤون النيابية: يدعم التنمية
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسات العامة التي عقدت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يمثل إطارًا تشريعيًا جديدًا يتناسب مع المرحلة الحالية من مسيرة التنمية، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح هاني حنا أن جهاز مستقبل مصر أثبت خلال الفترة الماضية قدرته على تنفيذ عدد من المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، مشيرًا إلى أن اتساع اختصاصاته وتطور طبيعة عمله استلزما وضع إطار قانوني متكامل يحدد مهامه، وينظم إدارته، ويعزز الحوكمة والشفافية والرقابة.
وأشار الوزير إلى أن القانون يستهدف تمكين الجهاز من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم مناطق التنمية المستدامة وتبسيط الإجراءات بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على اختصاصات أجهزة الدولة والضوابط المرتبطة بالأمن القومي.
وأضاف أن التشريع يتضمن إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي بهدف تعظيم العائد من الأصول وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين إخضاعه لقواعد الرقابة وحماية المال العام.
من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن القانون يمثل خطوة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة، موضحًا أن الجهاز تأسس وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، وأن مشروع القانون يأتي لتنظيم دوره وتطويره بما يتناسب مع مسؤولياته المتزايدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد المستشار هاني حنا بالمناقشات البرلمانية التي شهدها مشروع القانون، مؤكدًا أن ملاحظات النواب ساهمت في صياغة تشريع متوازن يعكس حرص الدولة على دعم التنمية وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنفيذ المشروعات القومية، ودعم الأمن الغذائي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
