النواب يوافق على خضوع العاملين بجهاز مستقبل مصر لقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب طاهر الخولي بتعديل المادة العاشرة من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يقضي بسريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالجهاز.

وأوضح النائب طاهر الخولي أن التعديل يأتي بهدف توحيد الإطار القانوني المنظم للعاملين بالجهاز، وترسيخ الطابع المؤسسي له، باعتبار قانون الخدمة المدنية هو الإطار العام المنظم لشؤون العاملين في الجهات الإدارية بالدولة.

كما طالب بإخضاع تعاقدات الجهاز لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، باعتباره القانون المنظم لإجراءات التعاقدات الحكومية، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية والحوكمة.

وأشار الخولي إلى أهمية تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال على الجهاز، لتوضيح طبيعة عمله ومنع أي لبس بشأن الإطار القانوني الحاكم لأنشطته، وأكدت الحكومة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة موافقتهما على التعديلات المقترحة، ضمن مناقشات مشروع القانون أمام مجلس النواب.

ويأتي ذلك في إطار مناقشات البرلمان لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووضع إطار تشريعي متكامل ينظم اختصاصاته وآليات عمله خلال المرحلة المقبلة.