إيرين سعيد: لا يجوز الجمع بين إصدار التراخيص وتنفيذ المشروعات دون ضمانات للمنافسة

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شهد تعديلات جوهرية خلال مناقشاته داخل اللجنة البرلمانية المشتركة، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من المشروع لم تكن تحظى برضاها، إلا أن المناقشات التي شارك فيها النواب من الأغلبية والمعارضة أسهمت في إدخال تعديلات عالجت عددًا من الملاحظات المطروحة.

وقالت سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الصيغة الأولى لمشروع القانون كانت تمنح جهاز مستقبل مصر صلاحيات واسعة وإعفاءات متعددة، فضلًا عن التعامل معه باعتباره جهازًا خدميًا، في حين أنه يؤدي في الأساس دورًا استثماريًا ينبغي أن يسهم في دعم الخزانة العامة وتعظيم موارد الدولة.

تعديلات عززت الرقابة وألغت الإعفاءات الضريبية

وأوضحت النائبة أن المناقشات داخل اللجنة المشتركة أسفرت عن إدخال تعديلات مهمة، كان من أبرزها إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب حذف عدد من الإعفاءات، وفي مقدمتها الإعفاءات الضريبية، وهي من المطالب التي تمسكت بها المعارضة خلال مناقشة المشروع.

وأضافت أن هذه التعديلات جاءت نتيجة حوار جاد بين مختلف الأطراف، معربة عن تقديرها لرئيس اللجنة المشتركة على إدارته للمناقشات واستيعابه لجميع وجهات النظر، بما أسهم في الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا لمشروع القانون.

كما وجهت الشكر إلى النائب أحمد عبد الجواد، مؤكدة أنه لعب دورًا مهمًا في إدارة الحوار داخل اللجنة، وكان حريصًا على الاستماع إلى مختلف الآراء، وهو ما انعكس على الصياغة النهائية للمشروع.

تحفظات بشأن الحياد التنافسي ومنح التراخيص

ورغم إشادتها بما شهدته النسخة النهائية من تعديلات، أكدت إيرين سعيد أنها لا تزال تتمسك ببعض التحفظات، وفي مقدمتها مسألة الحياد التنافسي، موضحة أن الجهاز يحظى بدعم من مختلف الجهات الحكومية، وهو أمر لا تعترض عليه، لكنها ترى ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين داخل السوق.

وأشارت إلى أن تحفظها الرئيسي يتعلق بجمع الجهاز بين صلاحية إصدار التراخيص ودوره كمستثمر ومنفذ للمشروعات في الوقت نفسه، معتبرة أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة لضمان حماية المنافسة ومنع أي تعارض محتمل في الاختصاصات.

التأكيد على انعكاس نتائج القانون على المواطن

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أنها تدرك أن الهدف الأساسي من مشروع القانون يتمثل في دعم الاستثمار وتعظيم العوائد الاقتصادية وإعادة استثمارها، إلا أنها شددت على ضرورة أن تنعكس نتائج هذا القانون بصورة مباشرة على المواطن، من خلال تحسين مستوى الخدمات وتعزيز فرص التنمية، معربة عن أملها في استمرار مناقشة الملاحظات المتبقية خلال استكمال مناقشة مشروع القانون تحت قبة مجلس النواب.