محمد فؤاد: قدمنا توصيات لتعزيز الحوكمة وتحسين الصياغة التشريعية لقانون جهاز مستقبل مصر

أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن نجاح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا يتوقف على منحه الصلاحيات اللازمة فقط، وإنما يرتبط باستكمال منظومة الحوكمة والرقابة بما يضمن المساءلة ويرفع كفاءة الأداء، معلنًا موافقة الحزب على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز من حيث المبدأ.

وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن تعدد الجهات المشرفة على الكيانات الاقتصادية وتعقد الأطر التنظيمية يمثل أحد أبرز التحديات التي أشار إليها تقرير صندوق النقد الدولي بشأن دور الدولة في الاقتصاد المصري، معتبرًا أن هذه الإشكالية تتطلب معالجة تشريعية وتنظيمية واضحة تضمن وضوح الاختصاصات وتعزيز كفاءة الإدارة.

الحوكمة شرط أساسي لنجاح التجربة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن حجم المسؤوليات والاختصاصات التي يضطلع بها جهاز مستقبل مصر يتناسب مع طبيعة الكيان الذي ينظمه مشروع القانون، إلا أن استكمال منظومة الحوكمة يظل شرطًا أساسيًا لضمان نجاح التجربة وتحقيق أعلى درجات المساءلة والشفافية.

وأشار إلى أنه تقدم بعدد من التوصيات خلال مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة المختصة، مؤكدًا أن تلك المقترحات جاءت انطلاقًا من المسؤولية البرلمانية والرغبة في إثراء النقاش حول أحد أهم مشروعات القوانين المطروحة أمام المجلس، بما يسهم في الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية ممكنة.

دعوة لتكامل جهود الدولة في مناطق التنمية المستدامة

وأكد محمد فؤاد أن نجاح مشروع مناطق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وأضاف أن الدولة القوية لا تُقاس فقط بامتلاكها مؤسسات قوية، وإنما بقدرتها على العمل وفق رؤية موحدة وتنسيق فعال بين مختلف الجهات، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد فؤاد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب العدل على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من حيث المبدأ، مؤكدًا أهمية استكمال منظومة الحوكمة باعتبارها الضمانة الأساسية لنجاح الجهاز في أداء دوره التنموي.