طاهر الخولي: خضوع جهاز مستقبل مصر لرقابة المركزي للمحاسبات يعزز الشفافية والمساءلة
أكد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد من التشريعات الاستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الدولة المصرية، موضحًا أن الهدف من القانون لا يتمثل في إنشاء كيان جديد، وإنما في تمكين الدولة من إدارة مواردها وأصولها بكفاءة وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
تحويل موارد الدولة إلى قيمة مضافة
وأوضح الخولي أن مشروع القانون يختلف عن العديد من التشريعات الأخرى، لأنه يؤسس لقدرة جديدة للدولة على تحويل الموارد المتاحة إلى قيمة اقتصادية مضافة، والأصول غير المستغلة إلى استثمارات إنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأضاف أن تعظيم العائد من أصول الدولة لا يقتصر على تحقيق مكاسب مالية، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين من خلال زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب رفع كفاءة استغلال الموارد بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية وتحسين الخدمات الأساسية.
شراكة مع مؤسسات الدولة دون تداخل في الاختصاصات
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن الجميع يتطلع إلى أن يؤدي جهاز مستقبل مصر دورًا كشريك رئيسي في جهود التنمية، يعمل في إطار من التكامل والتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة، دون أي تعارض أو تداخل في الاختصاصات.
وأكد أن هذا النهج يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا وجذبًا للاستثمار، ويساعد على تسريع تنفيذ المشروعات التنموية، بما يضمن وصول عوائد التنمية إلى المواطنين بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
إشادة بالتعديلات البرلمانية واستجابة الحكومة
وأشاد الخولي باستجابة الحكومة للتعديلات الجوهرية التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، معتبرًا أن ذلك يعكس احترامًا واضحًا للدور التشريعي والرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.
وأوضح أن من أبرز هذه التعديلات النص على خضوع الجهاز للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب إلغاء النصوص التي كانت ترتب أعباءً مالية على الخزانة العامة للدولة، بما يحقق مزيدًا من الانضباط المالي.
رسالة وطنية تتجاوز الإطار التنظيمي
وأكد النائب طاهر الخولي أن أهمية مشروع القانون لا تقتصر على إعادة تنظيم عمل الجهاز، وإنما تمتد إلى الرسالة الوطنية التي يحملها اسم "مستقبل مصر"، باعتباره معبرًا عن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها ومواردها وتحويلها إلى مشروعات واستثمارات تدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للجهاز ستقاس بقدرته على تحويل تلك الإمكانات إلى فرص إنتاجية وتنموية تحقق مردودًا ملموسًا على حياة المواطنين، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
نجاح القانون مرهون بتحقيق عائد تنموي للمواطن
وفي ختام كلمته، شدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن نجاح مشروع القانون سيقاس بقدرته على تحويل أصول الدولة ومواردها إلى استثمارات منتجة، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق عوائد تنموية مستدامة، بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني، ويحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
