بهاء غنام أمام النواب: جهاز مستقبل مصر شريك في التنمية وليس منافسًا للمستثمرين
أكد الدكتور بهاء غنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يمثل خطوة استراتيجية لبناء كيان مؤسسي حديث قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن فلسفة المشروع تقوم على تحويل الجهاز إلى حاضنة للاستثمار والمستثمرين، وليس مستثمرًا في حد ذاته، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
إشادة بذكرى ثورة 30 يونيو ودورها في إعادة بناء الدولة
وقال غنام إن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تمثل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما فرّقت بين الحق والباطل، وأوجدت قيادة وطنية حملت مسؤولية إعادة بناء مؤسسات الدولة، وجعلت التنمية الشاملة عنوانًا رئيسيًا للمرحلة الجديدة.
وأضاف أن جهاز مستقبل مصر بدأ كفكرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتحول إلى نموذج عمل غير تقليدي، ليصبح أحد أبرز الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة.
ضرورة إصدار إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز
وأوضح رئيس جهاز مستقبل مصر أن الجهاز كان يعمل خلال الفترة الماضية استنادًا إلى قرارات صادرة من رئيس الجمهورية، دون وجود قانون ينظم اختصاصاته بصورة متكاملة، إلا أن اتساع نطاق عمله وتعدد المشروعات والقطاعات التي يشارك فيها فرض ضرورة إصدار تشريع شامل ينظم عمله، ويحافظ على أصوله ومنشآته واختصاصاته.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف توفير إطار قانوني واضح يواكب حجم التطور الذي شهده الجهاز، ويضمن استمرارية أدائه بكفاءة، مع الحفاظ على موارده البشرية والمالية.
ثلاثة محاور رئيسية يقوم عليها مشروع القانون
وأكد غنام أن مشروع القانون يستند إلى ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، والاستفادة من دروس الماضي للحفاظ على استقرار الدولة وبناء مستقبلها.
وأوضح أن المحور الثاني يركز على تنظيم الجهاز من خلال إطار قانوني يحمي ممتلكاته ومنشآته وأصوله المالية، إلى جانب الحفاظ على كوادره البشرية باعتبارها أحد أهم عناصر نجاحه.
وأضاف أن المحور الثالث يستهدف المستقبل، عبر إنشاء صندوق استثماري وصندوق خدمي يساهمان في دعم المشروعات التنموية للجهاز، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تساعد على تنفيذ خططه المستقبلية.
ترسيخ الحوكمة وتعزيز جذب الاستثمارات
وشدد رئيس جهاز مستقبل مصر على أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن حسن إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو أن يكون الجهاز شريكًا في التنمية، من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، وتقديم الدعم اللازم لهم، وليس الدخول كمنافس لهم في النشاط الاستثماري.
إشادة بدور مجلس النواب والتعديلات البرلمانية
وفي ختام كلمته، وجه الدكتور بهاء غنام الشكر إلى مجلس النواب واللجنة البرلمانية المشتركة التي تولت مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات التي أدخلها النواب جاءت نتيجة حوار جاد وعمل جماعي شاركت فيه مختلف القوى السياسية، وأسهمت في الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف التنمية، وتعزز مبادئ الرقابة والشفافية، بما يعكس عراقة المؤسسة البرلمانية المصرية وحرصها على إصدار تشريعات تخدم المصلحة العامة.
