"النواب" يقر تبعية جهاز مستقبل مصر لرئيس الجمهورية ويمنحه استقلالا فنيا وإداريا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تحدد الطبيعة القانونية للجهاز وتبعيته واختصاصاته التنظيمية، وذلك ضمن مواصلة المجلس مناقشة مواد مشروع القانون.

جهاز قومي ذو طبيعة خاصة

ونصت المادة الثانية، كما أقرها المجلس، على أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد جهازًا قوميًا ذا طبيعة خاصة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، إلى جانب تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة، بما يمنحه المرونة اللازمة في إدارة اختصاصاته وتنفيذ المشروعات المنوطة به وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت المادة أن إعادة تنظيم الجهاز تستهدف توفير إطار قانوني ينظم عمله ويحدد وضعه المؤسسي، بما يتماشى مع طبيعة المهام التي يضطلع بها في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة.

المقر الرئيسي وإمكانية إنشاء فروع

ووفقًا للمادة التي وافق عليها مجلس النواب، يكون المقر الرئيسي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمدينة القاهرة، مع منح الجهاز الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يدعم توسع أنشطته ويسهم في تنفيذ اختصاصاته والتعاون مع مختلف الجهات والشركاء داخل البلاد وخارجها.

وتأتي موافقة المجلس على المادة الثانية ضمن مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يستهدف إرساء إطار تشريعي متكامل ينظم عمل الجهاز، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة إدارة المشروعات الاستراتيجية بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.