أحمد عبدالجواد: قانون جهاز مستقبل مصر يمنح مرونة للتنمية ويخضع لضوابط رقابية واضحة
أكد النائب أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خرج من مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة بصيغة تشريعية متوازنة، تحقق مستهدفات التنمية وجذب الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تضع ضوابط واضحة تضمن الرقابة والشفافية والمنافسة العادلة.
حوار برلماني واسع للوصول إلى أفضل صياغة
وأوضح عبد الجواد أن مناقشات اللجنة المشتركة شهدت تعاونًا وتوافقًا بين أعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر، مشيدًا بالحوار الذي دار داخل اللجنة، والذي أسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية استجابت لملاحظات النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، بما يعكس نموذجًا إيجابيًا للعمل البرلماني القائم على النقاش والتوافق.
وأشار إلى أن أعضاء البرلمان أجمعوا على أهمية الدور الذي اضطلع به جهاز مستقبل مصر خلال السنوات الماضية في دعم جهود التنمية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، والإسهام في الحد من البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، وهو ما استدعى وضع إطار قانوني متكامل ينظم عمل الجهاز ويحدد اختصاصاته وآليات الرقابة عليه.
تعديلات جوهرية لمعالجة التخوفات
وأكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن اللجنة البرلمانية أدخلت تعديلات وصفها بالجوهرية على مشروع القانون، عالجت مختلف الملاحظات والتخوفات التي أثيرت عقب إحالة المشروع إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بحدود صلاحيات الجهاز، وضمان خضوعه للرقابة، والحفاظ على قواعد المنافسة داخل السوق.
وأضاف أن الصيغة النهائية للمشروع تختلف بصورة كبيرة عن النسخة الأولى، بعدما نجح النواب في تحقيق معادلة متوازنة تمنح الجهاز المرونة اللازمة لإنجاز مهامه التنموية، مع إخضاعه في الوقت ذاته لضوابط قانونية ورقابية واضحة تحافظ على المال العام وتعزز مبادئ الحوكمة.
ضمانات للرقابة والمنافسة
وأوضح عبد الجواد أن أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون تضمنت إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقواعد العامة، إلى جانب إقرار رقابة برلمانية على قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يعزز الشفافية ويضمن المتابعة التشريعية لأعمال الجهاز.
كما لفت إلى أن التعديلات تضمنت وضع ضمانات قانونية تؤكد أن الجهاز يعمل كشريك في عملية التنمية وليس ككيان احتكاري، مع التزامه الكامل بسداد الضرائب والتأمينات المستحقة، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز المنافسة العادلة داخل السوق، في إطار رؤية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
