خطة 2026/2027 تستهدف تطوير الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة
رسمت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ملامح استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بخدمات الرعاية، في إطار توجه الدولة لتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتوسيع مظلة الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأكدت الخطة أن الاستثمار في الإنسان يظل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تستهدف الدولة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مع توفير برامج تدريب وتأهيل تسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع تنافسية القوى العاملة.
كما تركز الخطة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الخطة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتوجيه الاستثمارات العامة نحو المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، بهدف تقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة المكانية، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتستهدف الحكومة أيضًا زيادة كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع تطوير آليات تقديم الخدمات الاجتماعية بما يحقق العدالة والكفاءة في توزيع الموارد، ويعزز من قدرة الأسر على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وأكدت الخطة أن هذه التوجهات تأتي ضمن رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة، يرتكز على الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، ورفع مستوى رفاهية المواطنين خلال السنوات المقبلة.
