خطة 2026/2027 تستهدف 33.68 مليون مشتغل وخفض البطالة إلى 6%
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن توجه حكومي يستهدف تعزيز أداء سوق العمل من خلال توفير المزيد من فرص التشغيل، وخفض معدلات البطالة، مع التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على استيعاب العمالة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت الخطة أن الحكومة تستهدف رفع عدد المشتغلين إلى نحو 33.68 مليون مشتغل خلال العام المالي 2026/2027، في إطار استراتيجية تستند إلى توسيع قاعدة التشغيل، وزيادة الاستثمارات، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية التي تتمتع بقدرة أكبر على خلق فرص عمل جديدة.
ووفقًا للخطة، من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند نحو 6.2% خلال العام المالي 2026/2027، مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات تنمية سوق العمل، تمهيدًا لخفض المعدل إلى 6% بحلول العام المالي 2029/2030، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات التوظيف.
وتستند الحكومة في تحقيق هذه المستهدفات إلى تنفيذ مجموعة من السياسات الداعمة للاستثمار والإنتاج، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، مع التوسع في المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر والرقمي في توفير وظائف جديدة.
كما تركز الخطة على تطوير مهارات القوى العاملة من خلال برامج التدريب والتأهيل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات القطاعات المختلفة، ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية.
وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتوسيع فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها من أهم أدوات خلق فرص العمل المستدامة، فضلًا عن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل.
وتؤكد مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 التزام الدولة بمواصلة تحسين مؤشرات سوق العمل، وخفض البطالة تدريجيًا، وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ويعزز معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
