برلماني: قانون «مستقبل مصر» يعزز الاستثمار ويدعم التنمية المستدامة
أكد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن منح الجهاز إطارًا مدنيًا مستقلاً من شأنه تعزيز كفاءته في تنفيذ المشروعات التنموية ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وأوضح القادري أن استقلال الجهاز لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيميًا أو إداريًا، وإنما يعكس رؤية الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة، بما يمكنها من التعامل السريع مع المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية.
وأشار وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، تؤكد جدية الدولة في توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، تقوم على الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن منح الجهاز صلاحيات أوسع في إطار قانوني واضح سيمكنه من أداء دوره التنموي بكفاءة أكبر، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القادري أن مشروع القانون يتسق مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن مشروع القانون يجسد المبادئ الاقتصادية التي أقرها الدستور المصري، وفي مقدمتها دعم التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
واختتم النائب جلال القادري تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل إضافة نوعية لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتسهم في بناء نموذج تنموي أكثر فاعلية، قادر على جذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية الدولة وأهدافها المستقبلية.
