محلية النواب: تقليل مستويات المجالس المحلية يخفف الأعباء ويحسن الإدارة
أكد محمد عطية الفيومي، عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعدد المجالس المحلية ومستوياتها قد يمثل عبئًا على بعض الوحدات المحلية، مشددًا على أهمية إعادة تنظيم هيكل المجالس بما يحقق كفاءة أكبر في الإدارة المحلية.
وقال الفيومي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، إن تقليل أعداد ومستويات المجالس المحلية يساهم في رفع كفاءة العمل التنفيذي، ويمنع تشتيت جهود الأجهزة التنفيذية عند التعامل مع المشكلات التي تواجه المدن والقرى.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وضع هيكل واضح للمجالس المحلية، بحيث تقتصر على عدد مناسب من المستويات، مقترحًا وجود مستويين أو ثلاثة مستويات فقط تشمل المدن والقرى والمراكز، بما يضمن سهولة التنسيق وتحديد المسؤوليات.
وأوضح الفيومي أن تحديد اختصاصات كل مستوى من مستويات المجالس المحلية يعد أمرًا ضروريًا لتجنب أي تضارب في الصلاحيات أو عوار تشريعي، مؤكدًا أن وضوح الأدوار بين المجالس والأجهزة التنفيذية يمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة الإدارة المحلية.
وأشار عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية إلى أن هناك حرصًا على وضع ضوابط واضحة تنظم عمل المجالس المحلية، وتحدد مهام كل مستوى بشكل دقيق، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الرقابة الشعبية.
وأكد أن قانون الإدارة المحلية الجديد يستهدف معالجة التحديات الموجودة في المنظومة الحالية، من خلال وضع قواعد أكثر تنظيمًا تضمن تحقيق التوازن بين دور المجالس المحلية واختصاصات الأجهزة التنفيذية، بما يخدم أهداف التنمية المحلية ويرفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المختلفة.
