مصادرة 55 ألف مطبوع تجاري مخالف لقانون الملكية الفكرية.. وهذه عقوبة الجريمة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة تعمل دون ترخيص بمحافظة الجيزة، عُثر بداخلها على نحو 55 ألف مطبوع تجاري تم إنتاجها دون الحصول على التصاريح أو التفويضات اللازمة من الجهات المختصة.
طباعة كميات كبيرة من المطبوعات التجارية
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام مالك مطبعة غير مرخصة، تقع بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بطباعة كميات كبيرة من المطبوعات التجارية بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ودون الحصول على موافقات الجهات المختصة.
وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة أمنية المطبعة، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عنها، فيما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 55 ألف مطبوع تجاري متنوع، جميعها دون تفويض أو تصريح قانوني.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات، معترفًا بمشاركته مالك المطبعة في إدارة النشاط المخالف، بهدف تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.
عقوبة سرقة الملكية الفكرية
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.