النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون «مستقبل مصر» بتعديلات تعزز الرقابة والحوكمة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب إدخال عدد من التعديلات الجوهرية التي جاءت استجابة للمناقشات والمقترحات البرلمانية، تمهيدًا لعرض المشروع على الجلسة العامة للمجلس.

وشهدت اجتماعات اللجنة توافقًا بين مختلف القوى السياسية، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالمشروع، الذي يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الجهاز وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية.

ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، المقترح المقدم من النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي ينص على اشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة قبل إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية على قرارات الجهاز، إلى جانب استحداث خمس مواد جديدة لتنظيم آليات العمل وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

ويستهدف مشروع القانون منح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استقلالًا إداريًا وماليًا في إطار مدني حديث، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية، ويعزز الأمن الغذائي والمائي، ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية.

ويأتي المشروع ضمن رؤية الدولة لتطوير أداء جهاز مستقبل مصر، ورفع كفاءة إدارة المشروعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير.