وزير العمل يبحث مع شركات إلحاق العمالة بالخارج تطوير منظومة التشغيل

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في الأسواق الخارجية، بما يدعم توجهات الدولة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب.

وشارك في الاجتماع جيهان عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج.

الشركات شريك استراتيجي للوزارة

أكد وزير العمل أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل ذراعًا أساسيًا وشريكًا استراتيجيًا للوزارة في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتسويق الكفاءات المصرية في الأسواق الدولية، بما يحفظ حقوق العامل والشركة ويعزز تنافسية العمالة المصرية.

تطبيق قانون العمل الجديد

ناقش الاجتماع آليات سير عمل شركات إلحاق العمالة في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وسبل تطوير منظومة العمل بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والحوكمة، ويواكب المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

المنصة الموحدة للتشغيل

واستعرض الوزير مستجدات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد أمام الشركات والمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية وضمان تقديم الخدمات بصورة عادلة، بما يحد من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب بالإجراءات.

حلول لتحديات الشركات

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث وجه الوزير بسرعة العمل على وضع حلول عملية، تضمنت إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يُطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمتابعة المستجدات بشكل مستمر.

لقاءات متابعة كل 3 أشهر

وفي إطار تعزيز التنسيق، وجه وزير العمل بعقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقييم الأداء، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ على منظومة التشغيل.

إشادة بالتحول الرقمي

من جانبهم، أعرب ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطوات التحول الرقمي، مشيرين إلى أن المنصة الموحدة للتشغيل تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتسهم في تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، وتحسين صورة العمالة المصرية في الخارج، وتيسير إجراءات سفرها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.