وزير العمل: تعزيز التحول الرقمي لتوفير فرص عمل لائقة

التقى وزير العمل حسن رداد ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، في إطار تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للمواطنين.

وشارك في اللقاء جيهان عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج.

الشركات شريك استراتيجي للدولة

أكد وزير العمل أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل شريكًا استراتيجيًا للوزارة في تنفيذ خطط الدولة الخاصة بتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية في الأسواق الدولية، بما يضمن حماية حقوق العامل والشركة، ويعزز تنافسية العمالة المصرية.

تطوير المنظومة وفق قانون العمل الجديد

ناقش الاجتماع سير عمل الشركات في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وما يتطلبه من تحديث آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم الحوكمة ويواكب التطورات في سوق العمل.

المنصة الموحدة للتشغيل

واستعرض الوزير مستجدات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية وضمان تقديم الخدمات بصورة عادلة، بما يسهم في الحد من أي ممارسات غير قانونية.

حلول لتحديات الشركات

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث وجه الوزير بسرعة العمل على وضع حلول عملية، تضمنت إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمناقشة المستجدات بصورة منتظمة.

لقاءات متابعة كل 3 أشهر

ووجه وزير العمل بعقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقييم الأداء، وحل أي معوقات قد تواجه منظومة التشغيل، بما يضمن استمرارية التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات.

دعم التحول الرقمي

من جانبهم، أشاد ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطوات التحول الرقمي، ومشيرين إلى أن المنصة الموحدة للتشغيل ستسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، وتحسين صورة العمالة المصرية في الخارج، وتيسير إجراءات سفرها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.