برلماني يطالب الحكومة بكشف أسباب عدم تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة، بشأن أسباب تعثر الحكومة في تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، رغم ما تمتلكه الدولة من إمكانات ومقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف وزيادته خلال السنوات المقبلة.
تساؤلات حول أسباب تعثر مستهدف الصادرات
وأكد النائب أن الدولة المصرية، في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذت طفرة كبيرة في مشروعات البنية الأساسية، شملت إنشاء شبكة حديثة من الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، والتوسع في المدن الصناعية، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى، فضلًا عن الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الأسواق العالمية، إضافة إلى امتلاكها قاعدة صناعية وزراعية قابلة للتوسع وموارد بشرية قادرة على المنافسة.
وأوضح أن هذه المقومات تجعل تحقيق مستهدف الصادرات أمرًا ممكنًا، إذا ما توافرت السياسات التنفيذية الفعالة التي تدعم الإنتاج والتصدير وتعالج التحديات التي تواجه المصدرين.
خمسة تساؤلات أمام الحكومة
وطالب النائب الحكومة بتقديم ردود واضحة على خمسة تساؤلات رئيسية، في مقدمتها الأسباب الحقيقية التي حالت دون تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار من الصادرات، رغم حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية ودعم الإنتاج.
كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج والشحن والخدمات اللوجستية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية.
وشملت التساؤلات أيضًا أسباب استمرار المشكلات التي تواجه المصدرين، وفي مقدمتها تأخر صرف مستحقات دعم الصادرات، وتعقيد الإجراءات، واستمرار العقبات البيروقراطية التي تؤثر على حركة التصدير.
وطالب كذلك بالكشف عن الأسواق الجديدة التي نجحت الحكومة في النفاذ إليها خلال الفترة الأخيرة، وخطتها لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، إلى جانب توضيح ما إذا كانت الحكومة تمتلك برنامجًا زمنيًا محددًا ومؤشرات أداء قابلة للقياس للوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار، مع تحديد مسؤوليات كل جهة وآليات المتابعة والمحاسبة.
الصادرات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد
وشدد أشرف أمين على أن تنمية الصادرات لا تمثل مجرد هدف اقتصادي، وإنما تعد ركيزة رئيسية لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتقليص عجز الميزان التجاري، ودعم الصناعة الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، وهو ما يتطلب الانتقال من مرحلة إعلان المستهدفات إلى تنفيذ سياسات عملية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن امتلاك الدولة لجميع مقومات النجاح يفرض على الحكومة مسؤولية مضاعفة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات، داعيًا إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات تنمية الصادرات، ومصارحة الرأي العام بأسباب عدم تحقيق المستهدفات، مع وضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن أهدافًا قابلة للقياس، بما يسهم في تحويل الإمكانات المتاحة إلى نتائج فعلية تعزز مكانة مصر كقوة تصديرية إقليمية ودولية.