«تنمية الريف المصري الجديد» تستعرض أمام البرلمان تقدم مشروعات البنية التحتية

استعرضت شركة تنمية الريف المصري الجديد أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أحدث مستجدات تنفيذ مشروع تنمية واستصلاح الأراضي، وما تحقق من تقدم في البنية التحتية، إلى جانب خطط دعم الاستثمار الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار توجه الدولة للتوسع الزراعي خارج الوادي والدلتا.

استعراض شامل لمعدلات التنفيذ

قدمت شركة تنمية الريف المصري الجديد عرضًا تفصيليًا أمام اللجنة البرلمانية، تناول سبل تنفيذ المشروع في مختلف مناطقه، وما تحقق من تقدم في أعمال البنية الأساسية، بما يشمل إنشاء وتطوير شبكات الطرق، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، إلى جانب تجهيز الأراضي وطرحها للاستثمار الزراعي.

أهداف المشروع الاستراتيجية

أكد العرض أن مشروع تنمية الريف المصري الجديد يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف القومية، أبرزها تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء مجتمعات عمرانية زراعية جديدة خارج نطاق الوادي والدلتا، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية ودعم خطط التنمية المستدامة.

كما يهدف المشروع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

جهود الشركة في دعم التنفيذ

وأوضحت الشركة خلال العرض البرلماني أنها تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين والمستفيدين، وتسريع معدلات التنمية داخل مناطق المشروع، إلى جانب تطوير منظومة التعاقدات والخدمات، بما يضمن تحسين كفاءة الإدارة والتنفيذ.

كما تشمل الجهود دعم صغار المزارعين، والتوسع في استخدام نظم الري الحديثة، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق أعلى إنتاجية زراعية ممكنة.

دفع التنمية الزراعية نحو المستقبل

يأتي هذا العرض في إطار المتابعة البرلمانية لمشروعات التنمية القومية، والتي تستهدف تحويل مناطق الاستصلاح الجديدة إلى مراكز إنتاج زراعي حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي لمصر.