زيادة المعاشات 2026.. تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15% وموعد صرف مستحقات يوليو

يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات بدء صرف مستحقات شهر يوليو 2026، بعد اعتماد زيادة جديدة بنسبة 15%، في إطار الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. 

وتستفيد من هذه الزيادة شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات والمستحقين، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من الأول من يوليو عبر جميع منافذ الصرف الرسمية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كيفية احتساب قيمة المعاش بعد الزيادة

يمكن لأصحاب المعاشات معرفة قيمة مستحقاتهم الجديدة من خلال معادلة بسيطة، حيث يتم حساب قيمة الزيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش الأساسي، ثم إضافتها إلى إجمالي المعاش.

فعلى سبيل المثال، إذا كان المعاش يبلغ 1000 جنيه، تصبح قيمة الزيادة 150 جنيهًا ليصل إجمالي المعاش إلى 1150 جنيهًا. أما المعاش البالغ 2000 جنيه فتصل الزيادة إلى 300 جنيه ليصبح الإجمالي 2300 جنيه، بينما يرتفع المعاش الذي يبلغ 3000 جنيه إلى 3450 جنيهًا بعد إضافة زيادة قدرها 450 جنيهًا.

الأساس القانوني للزيادة

تأتي الزيادة الجديدة تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على ألا تتجاوز الزيادة السنوية للمعاشات نسبة 15%. كما يشمل القرار أصحاب المعاشات المستحقة وفقًا للقوانين المنظمة، بالإضافة إلى بعض حالات المعاشات الاستثنائية ومعاشات العجز الجزئي الناتج عن إصابات العمل وفق الضوابط القانونية.

عدد المستفيدين وتكلفة التطبيق

تشمل الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، فيما تتحمل الدولة تكلفة مالية سنوية تقدر بحوالي 70 مليار جنيه، في إطار استمرار برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية. كما تم تحديد حد أقصى لقيمة الزيادة يصل إلى 2505 جنيهات وفقًا للقواعد المنظمة.

وسائل صرف المعاشات

حرصت الجهات المختصة على توفير أكثر من وسيلة لصرف المستحقات لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يمكن الحصول على المعاش من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بما يساهم في تقليل الزحام وتيسير عملية الصرف في مختلف المحافظات.

استعدادات مكثفة قبل موعد الصرف

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بتطبيق الزيادة الجديدة قبل موعد الصرف، لضمان انتظام صرف المستحقات دون تأخير، مع توفير السيولة اللازمة بجميع منافذ الصرف، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بسهولة وفي المواعيد المحددة.