برلماني: موافقة صندوق النقد تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمثل مؤشرًا جديدًا على ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، وتعكس نجاح الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوازن رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الحفناوي إن هذه الخطوة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على مسار الاستقرار، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات اقتصادية وإصلاحات ساعدت على تعزيز صلابة الاقتصاد وتحسين قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح أن الإشادات التي وردت في بيان صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة منذ اندلاع التوترات في المنطقة تعكس نجاح الدولة في إدارة تداعيات الأزمات الإقليمية، والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على استقرار الأسواق واستمرار تنفيذ خطط الإصلاح.
وأضاف عضو مجلس النواب أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي تدعم القطاع الخاص وترفع معدلات الإنتاج والتصدير.
وشدد الحفناوي على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
