الوعي: تحويل العدادات الكودية خطوة غير كافية.. والأزمة تتطلب حلاً جذريًا
تابع حزب الوعي التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء بشأن بدء تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا متأخرًا بأن منظومة العدادات الكودية لم تعد قادرة على الاستمرار، بعد سنوات من المعاناة التي تحملها ملايين المواطنين نتيجة غياب حلول جذرية وحاسمة لهذا الملف.
أزمة ممتدة وملايين المتضررين
وأكد الحزب أن وجود ما يقرب من عشرة ملايين عداد كودي على مستوى الجمهورية يعكس حجم الأزمة التي نتجت عن السياسات الحكومية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المواطن ظل يتحمل وحده تبعات تأخر حسم ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، رغم التزامه بسداد قيمة استهلاك الكهرباء بصورة منتظمة ودورية.
تحويل محدود لا يتناسب مع حجم الأزمة
ويرى حزب الوعي أن الإعلان عن تحويل نحو تسعمائة وخمسين ألف عداد فقط لا يمثل سوى بداية محدودة لا تتناسب مع حجم الأزمة الفعلي، ولا مع أعداد المواطنين الذين ينتظرون إنهاء أوضاعهم القانونية بشكل نهائي، مطالبًا بضرورة إعلان خطة شاملة وواضحة بجدول زمني محدد لإنهاء ملف العدادات الكودية بالكامل وتحويلها إلى عدادات قانونية دون تأخير.
مطالب بخطة إصلاح وإجراءات مبسطة
وطالب الحزب الحكومة بسرعة الانتهاء من جميع ملفات التصالح، وتبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، مع سرعة فحص الطلبات ورفع المعوقات الإدارية التي عطلت المواطنين لفترات طويلة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تأجيل أي إجراءات أو قرارات قد تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، لحين الانتهاء الكامل من تقنين أوضاعهم القانونية.
الدعوة للعودة إلى نظام الشرائح
وجدد حزب الوعي مطالبته بالعودة إلى نظام المحاسبة بالشرائح خلال المرحلة الانتقالية، باعتباره نظامًا أكثر عدالة ورحمة بالمواطنين من استمرار العمل بمنظومة العدادات الكودية، التي أثقلت كاهل ملايين الأسر دون أن توفر لهم الاستقرار القانوني المنشود.
معيار النجاح: حل شامل وليس خطوات جزئية
وأكد حزب الوعي أن نجاح الدولة في هذا الملف لا يُقاس بعدد العدادات التي يتم تحويلها فقط، وإنما بقدرتها على إنهاء الأزمة بصورة كاملة ونهائية، واستعادة ثقة المواطنين من خلال سياسات عادلة وواضحة تضمن حق الدولة، وتحفظ كرامة المواطن، وتوفر له خدمة مستقرة وآمنة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التي استمرت لسنوات طويلة.