محمد فريد: العمل الإنساني يعزز استقرار الدولة.. و30 يونيو أكدت قوة مصر

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل شاهدًا على قوة الدولة المصرية وإرادة شعبها، مشددًا على أن العمل الإنساني أصبح أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري، وذلك خلال مناقشة اتفاقية الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر.

موافقة على اتفاقية الصليب الأحمر والهلال الأحمر
أعلن محمد فريد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026، بشأن اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية"، والموقع بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي في 17 فبراير 2026.

تهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو
استهل النائب كلمته بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها تمثل واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ مصر، بعدما أثبت المصريون خلالها أن الدولة أقوى من أي محاولات للنيل من مؤسساتها أو هويتها الوطنية.

العمل الإنساني جزء من الأمن القومي
وأوضح محمد فريد أن مناقشة الاتفاقية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن مصر تؤدي دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة الأزمات الممتدة في محيطها.

وأشار إلى أن العمل الإنساني لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات والإغاثة، بل أصبح أحد أدوات الأمن القومي والسياسة الخارجية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الإنسانية والإقليمية.

تعزيز مكانة مصر الإقليمية
وأكد النائب أن الاتفاقية تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للعمل الإنساني والإغاثي متعدد الأطراف، بما يتماشى مع الدور الذي تضطلع به الدولة المصرية في محيطها العربي والإقليمي، ويسهم في تعزيز جهودها الإنسانية.

ضمانات تحافظ على السيادة الوطنية
وأشار محمد فريد إلى أن الاتفاقية تتضمن ضمانات قانونية مهمة، من بينها النص على أن أي نزاع يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها يتم التحكيم فيه داخل القاهرة، مع تطبيق القانون المصري، مؤكدًا أن هذه البنود تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية والمرجعية القانونية المصرية.

توازن بين التعاون والسيادة
واختتم النائب محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن الاتفاقية تحقق توازنًا بين توفير إطار قانوني منظم للتعاون الإنساني الدولي، وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية، مع الحفاظ على سيادة الدولة واحترام القوانين المصرية، معلنًا موافقته على الاتفاقية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.