وزير المالية يعلن سياسة جديدة: نصف عوائد بيع واستغلال الأصول لسداد الدين العام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى أن الدولة قررت تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي تدفقات مالية أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات أو استغلال أصول الدولة لسداد وخفض الدين، بما يدعم الاستقرار المالي ويخفف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.

سياسة مالية مستدامة لخفض الدين

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أوضح وزير المالية أن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة تتبناها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن صفقة "رأس الحكمة" كانت أول تطبيق عملي لهذه الآلية، إذ جرى توجيه النسبة المقررة من عوائدها إلى خفض الدين العام.

وأضاف أن أي صفقات أو مشروعات مستقبلية، مثل مشروع "جبل الزيت" أو غيره من مشروعات استغلال الأصول، ستخضع للآلية نفسها، بما يضمن الاستفادة من العوائد في تحسين المؤشرات المالية للدولة.

الموازنة أداة للإصلاح المالي

وأشار كجوك إلى أن الحكومة لم تعد تنظر إلى الموازنة العامة باعتبارها مجرد أرقام وإيرادات ومصروفات، وإنما باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق الإصلاح والانضباط المالي، لافتًا إلى أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، مع اكتمال أعمال مراجعة وتدقيق ملفات إدارة الأصول والإيرادات.

وأكد أن تطوير منظومة الإدارة المالية يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الثقة في الأداء الاقتصادي للدولة.

خفض أعباء خدمة الدين

وأوضح وزير المالية أن استمرار خفض الدين العام ينعكس بشكل مباشر على تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يوفر مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة، بما يدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.