مجلس النواب يناقش قرار تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لسنة 2025، والمتضمن تعديل المادتين الأولى والثانية من اتفاقية إنشاء الهيئة، ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية.

السيد القصير يستعرض فلسفة التعديل

واستعرض النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، تقرير اللجنة المشتركة، موضحًا أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تأسست عام 1976 كمؤسسة مالية عربية متخصصة في الاستثمار الزراعي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولية المستقلة، وأسهمت في تأسيسها 21 دولة عربية بهدف دعم برامج التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الاستثمار الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية للدول المساهمة.

وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في رؤوس أموال 52 شركة ومشروعًا للإنتاج الزراعي، من بينها 15 مشروعًا لا تزال قيد التأسيس، موزعة على 12 دولة عربية، وتحظى مصر بخمسة مشروعات منها، بينها مشروعان قيد التأسيس، فيما تتنوع أنشطة هذه الشركات بين التصنيع الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني والخدمات الزراعية.

تطوير الهوية المؤسسية وتعزيز الأمن الغذائي

وأوضح القصير أن تعديل اسم الهيئة جاء تنفيذًا لتوصيات مجلس إدارتها بشأن مراجعة الهوية المؤسسية، بما يعكس توجهها الاستراتيجي نحو تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي، باعتباره أحد أبرز أولويات الدول العربية في المرحلة الحالية.

وأضاف أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة اسم الهيئة مع طبيعة الدور الذي تقوم به، حيث يمثل الأمن الغذائي هدفًا أشمل، بينما تظل التنمية الزراعية إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

توافق مع رؤية مصر 2030

وأكد رئيس لجنة الزراعة أن اللجنة المشتركة أيدت الاتفاق، انطلاقًا من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الهيئة في مجالات الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، ودورها في دعم خطط التنمية المستدامة بالدول العربية، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن التعديل يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لاسيما في ما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، ودعم البحوث العلمية التطبيقية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الريفية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي ختام عرضه، أعلن السيد القصير موافقة اللجنة المشتركة على قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026، داعيًا مجلس النواب إلى الموافقة على القرار، لما يمثله من خطوة داعمة لتعزيز الأمن الغذائي العربي وتطوير آليات الاستثمار الزراعي المشترك.