“النواب” يوافق على اتفاقية المساعدة القضائية بين مصر وقطر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، وذلك في إطار دعم التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وتأتي الاتفاقية في سياق تعزيز التنسيق بين السلطات القضائية المصرية والقطرية، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة الجرائم العابرة للحدود، وتيسير تبادل المساعدات القانونية بين الجهات المختصة وفقًا للأطر القانونية المعمول بها في البلدين.

تنظيم التعاون في التحقيقات والمحاكمات الجنائية

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني ينظم التعاون في مجالات التحريات والتحقيقات والإجراءات والمحاكمات الجنائية، إلى جانب تبادل المعلومات والأدلة والمستندات اللازمة، وفق ضوابط قانونية تكفل الحفاظ على سرية البيانات، مع قصر استخدام المعلومات المتبادلة على الغرض الذي طُلبت من أجله.

كما تحدد الاتفاقية آلية واضحة للتواصل بين السلطات المركزية المختصة، حيث يتولى قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل في مصر مهمة تلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القضائية، بينما تمثل النيابة العامة في دولة قطر الجهة المركزية المناظرة.

تحديد حالات رفض طلبات المساعدة

ونظمت الاتفاقية الحالات التي يجوز فيها رفض طلبات المساعدة القضائية، ومن بينها إذا كان تنفيذ الطلب يمس سيادة الدولة أو أمنها القومي أو نظامها العام، أو يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين الوطنية، أو إذا كانت الجريمة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية.

واستثنت الاتفاقية من ذلك جرائم الإرهاب وبعض الجرائم الجسيمة، بما يضمن استمرار التعاون القضائي بشأنها في إطار مكافحة الجريمة الدولية.

اللجنة التشريعية: الاتفاقية متوافقة مع الدستور

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الاتفاقية لا تتضمن أي أحكام تخالف الدستور، وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القضائي الدولي بين مصر وقطر.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية تسهم في تطوير آليات التعاون بين الجهات القضائية في البلدين، وتدعم جهود تحقيق العدالة ومواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما يعزز فعالية منظومة إنفاذ القانون ويواكب التطورات الدولية في مجال التعاون القضائي.