لعدم استيفاء الشروط.."النواب" يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن أحد الأعضاء

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، طلبًا مقدمًا من النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، وذلك بعد انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى عدم استيفاء الطلب للشروط والإجراءات المقررة.

إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة

وأوضح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه تلقى طلبًا من النائب العام للإذن برفع الحصانة عن أحد النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى رفض الطلب لعدم استيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما وافق عليه المجلس خلال الجلسة العامة.

عرض الطلب دون الإفصاح عن هوية العضو

وأكد رئيس مجلس النواب أن الطلب عُرض على المجلس دون ذكر اسم النائب المعني، التزامًا بالإجراءات البرلمانية المتبعة في مثل هذه الحالات، حفاظًا على الضمانات المقررة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

ضوابط رفع الحصانة البرلمانية

وتنظم المادة (357) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط طلب رفع الحصانة عن الأعضاء، حيث تشترط، إذا كان الطلب مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، أن يصدر من النائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال، وأن يتضمن بيانًا واضحًا بالواقعة المنسوبة إلى العضو، والمواد القانونية المؤثمة لها، ورقم القضية، والإجراءات التي اتخذت فيها، إلى جانب إرفاق صورة من أوراق ومستندات القضية.

كما تنص المادة على أنه إذا كان الطلب مقدمًا ممن يرغب في إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر لديه الصفة والمصلحة، وأن يرفق بطلبه صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، والمستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام، مع بيان واضح للواقعة والمواد القانونية المنطبقة عليها.

ويأتي قرار المجلس برفض الطلب استنادًا إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي رأت عدم استيفاء الطلب للشروط الشكلية والإجرائية التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.